الاحداث من الرباط
دعت وزارة الداخلية الجماعات الترابية إلى إعداد وتنفيذ ميزانيات سنة 2027 وفق مقاربة تقوم على العقلنة والنجاعة المالية، مع تفادي إحداث نفقات جديدة غير ضرورية أو التزامات مالية مستقبلية قد تثقل كاهل الميزانيات، وذلك في سياق الاستعداد للاستحقاقات الجماعية والجهوية المرتقبة سنة 2027.
وأفادت دورية لوزارة الداخلية، مؤرخة في فاتح أكتوبر 2026، وموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات، بأن السنة المالية المقبلة تكتسي طابعا خاصا، لكونها تتزامن مع اختتام الولاية الانتدابية الحالية ومرحلة تجديد المجالس الترابية، مما يستدعي ضمان استمرارية المرافق العمومية وانتقالا تدبيريا سلسا.
وأكدت الوزارة ضرورة تصفية الالتزامات المالية القائمة واستكمال المشاريع المبرمجة، مع ضبط توازن الميزانيات بناء على تقديرات واقعية للمداخيل، وحصر نفقات التسيير في الحاجيات الضرورية.
كما دعـت إلــى ترشيد نفقات النقل والتنقل وحظيرة السيارات، وضبط استهلاك الوقود والماء والكهرباء والاتصالات، وتقليص مصاريف الاستقبال والإطعام وتنظيم الحفلات والندوات والهدايا، إلى جانب إخضاع الدعم الموجه لجمعيات المجتمع المدني لمعايير واضحة وشفافة وربطه بالأثر الفعلي للمشاريع.
وبخــصوص الموارد، شددت الوزارة على مواصلة تعبئة المــوارد الذاتية وتحــسين التحصيل الــجبائي، مع دعم القباضات الجماعية وتمكينها من الوسائل البشرية والتقنية اللازمة. وأشارت إلى إحداث 92 قباضة جماعية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة وربطها بالنظام المعلوماتي GIR-CT.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، أوصت الدورية بإعطاء الأولوية للمشاريع الجاهزة أو التي سبق الالتزام بها، وعدم برمجة مشاريع جديدة دون التأكد من توفر الموارد اللازمة لإنجازها وصيانتها، تفاديا لتحويل تحسن المداخيل إلى نفقات تسيير دائمة على حساب الاستثمار.
كما دعت إلى إعطاء الأولوية لبرامج التنمية الترابية والمشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين، خاصة في مجالات التشغيل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والخدمات الأساسية، مع ضمان الوفاء بالالتزامات المالية تجاه المشاريع التي سبق إطلاقها.
وتضمنت الدورية توجيهات لترشيد نفقات المساحات الخضراء والإنارة العمومية، عبر اعتماد حلول منخفضة التكلفة وموفرة للماء والطاقة، إلى جانب التأكيد على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في حدود الإمكانات المالية المتاحة، واحترام الالتزامات المرتبطة بالنقل الحضري.
كما شددت الوزارة على مواصلة تحديث الحكامة المالية للجماعات، ولا سيما من خلال جرد وتحيين الممتلكات والعقارات الجماعية، وهيكلة المصالح المكلفة بتدبيرها وتوفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة لذلك.