الاحداث من الرباط
أعلنت جماعة الرباط عن اعتماد تسوية استثنائية للوضعية القانونية والإدارية للمحلات المزاولة لتجارة القرب دون تصريح مسبق، مع تمكين المعنيين من الحصول على رخص استغلال الملك العمومي الجماعي.
وبموجب القرار، مُنحت لفائدة التجار والمهنيين المزاولين لتجارة القرب بمقاطعتي حسان، اليوسفية ويعقوب المنصور مهلة استثنائية تمتد لثلاثة أشهر، ابتداء من 30 شتنبر إلى غاية 31 دجنبر 2026، لتسوية وضعية المحلات المستغلة لمدة تفوق أربع سنوات دون تصريح مسبق.
وينص القرار على إحداث شباك وحيد بمقر جماعة الرباط يتولى دراسة الملفات المحالة من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، قبل إحالة الملفات المستوفية للوثائق المطلوبة على رؤساء المقاطعات المعنية، قصد استصدار التصاريح داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
وبعد استصدار التصاريح، تتولى المصلحة الجماعية المختصة، في مرحلة ثانية، إجراءات إصدار رخص استغلال الملك العمومي الجماعي المتعلقة بوضع المظلات أو اللوحات الإشهارية.
ويأتي هذا الإجراء، وفق القرار، في إطار الاختصاصات المخولة لرؤساء الجماعات في مجال الشرطة الإدارية، وتفعيلاً للمنهجية التي جرى تحديدها خلال اجتماع انعقد بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة بتاريخ 3 غشت 2026، بشأن تسوية الوضعية القانونية والإدارية لهذه المحلات.