الرباط/ عدنان مخلص
كشفت مصادر مطلعة،أن إجتماع جمع مجموعة من الفاعلين في ميدان تدبير المرافق الاجتماعية بالعاصمة.عقد بمقر ولاية الرباط سلا القنيطرة،وترأسه السيد الكاتب العام يوم أمس،ضمن أشغال اللجنة المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،قد شهد مناقشة حادة بين رئيسة المجلس الجماعي لرباط، ورئيس مجلس عمالة الرباط حول تنازع الإختصاصات بينهما،فيما يخص تدبير مؤسسات العناية الإجتماعية المتواجدة بالعاصمة.
وقد أشاد في البداية السيد عبد العزيز درويش في كلمته بحسن تسيير وتدبير العديد من المؤسسات الاجتماعية،وسبل تجويد الخدمات بها من خلال التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين. ليتفاجئ بعدها أثناء تناول العمدة لكلمتها بعكس ما صرح به، وأن هذه المراكز تعرف مجموعة من الخروقات،والمشاكل المسكوت عنها ،مستندتا في ذلك حسب كلامها على تقرير أنجز من قبل مستشارتين جماعيتين،كلفتا من قبلها للقيام بزيارات ميدانية لهذه المراكز،وإنجاز تقرير حولها،الشيء الذي خلق نوع من التشنج بين الحاضرين.
وفي إتصال هاتفي مع العديد من المسؤولين على مستوى مجلس عمالة الرباط،ومجلس المدينة وكذا بعض المقربين من تدبير بعض المراكز الإجتماعية.أكدوا على أن إنجاز أي تقرير يستوجب إتباع مساطر قانونية واضحة وأن يتم إسناده لذوي الاختصاص من خلال إحترام المؤسسات المعنية بالإشراف على هذه المراكز وعدم تجاوزها.حتى يكون ذا مصداقية وذو جدوى.إن كان فعلا الهدف منه إصلاح الاختلالات التي لا ينكرها أحد،من أجل العمل على معالجتها .وكذا تجويد أكبر للخدمات المقدمة داخل هذه المراكز.
غير ذلك فأي مبادرة بشكل أحادي من قبل أي مؤسسة أو مسؤول كان خارج الإطار القانوني فهي تساهم بشكل كبير في تشويه صورة الرباط بشكل خاص والمغرب عموما وتثير الشبهات حول وجود أسباب غير تجويد العمل بهذا المرافق ورائها.
وتؤكد معظم المؤشرات اليوم أن الجدال الذي تفجر يوم أمس حول هذه المراكز بين مكونات تشكل التحالف المسير لمختلف المؤسسات المنتخبة بالرباط ينذر بتوسيع هوة الأزمة التي إبتدأت مع التصريحات المتعلقة بتواجد موظفين أشباح بجماعة الرباط وردود الفعل التي تلت ذلك.