عامل إقليم اليوسفية يستهل مهامه بلقاء تربوي هام…رؤية جديدة لتجويد خدمات النقل المدرسي.

إقليم اليوسفية ✍️إدريس محراش

في أولى خطواته على رأس إدارة إقليم اليوسفية، عقد عامل الإقليم الجديد، عبد المومن طالب يوم الثلاثاء 27 ماي مساءا لقاء موسعا مع فاعلي قطاع التعليم، وذلك في إطار توجيهات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية، وعلى رأسها النقل المدرسي، باعتباره عنصرا حيويا في ضمان وصول التلاميذ إلى المدارس في ظروف ملائمة وآمنة.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة التحديات الأساسية التي تواجه قطاع التعليم، وعلى رأسها النقل المدرسي وظروف التنقل للتلاميذ خاصة في المناطق القروية، حيث أكد العامل الجديد خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطة عملية ومتكاملة للنهوض بهذا القطاع، بما يتماشى مع الإصلاحات الوطنية في مجال التعليم والتوجيهات الملكية السامية بحيث ناقش الحاضرون أهم العوائق المرتبطة بالنقل المدرسي خاصة ما يتعلق بتغطية المناطق النائية وضمان الجودة والسلامة. وتعزيز الأسطول المخصص للنقل المدرسي عبر اقتناء حافلات جديدة أو صيانة المتوفرة حاليًا لضمان كفاءة التشغيل. ووضع آليات لمراقبة مدى التزام الجهات المعنية بتقديم خدمات نقل تحترم معايير الجودة والأمان وتحسين توزيع وسائل النقل المدرسي لتغطية كافة المناطق وضمان وصول التلاميذ إلى المدارس في الوقت المناسب وكذا إشراك الجماعات المحلية والفاعلين الاجتماعيين في تقديم حلول مستدامة لضمان استمرارية الخدمة بشكل فعال.

وتجدر الإشارة أن التحديات التي تواجه ملف النقل المدرسي بالإقليم  فهي نقص الحافلات المدرسية في بعض المناطق ما يؤدي إلى صعوبات في وصول التلاميذ إلى مؤسساتهم التعليمية. و مشاكل صيانة وتجهيز وسائل النقل والتي تحتاج إلى تدخل عاجل لضمان تشغيلها دون انقطاع. لأن المشاكل المالية والإدارية هي من الاسباب الرئيسية التي تعيق توسيع الخدمة، و تستدعي تعزيز التنسيق والتعاون مع  مختلف الأطراف المعنية.

وللإشارة فأن ملف النقل المدرسي يرتقب أن تشمل استراتيجية العامل الجديد تعزيز جودة التعليم وتحسين البنية التحتية المدرسية عبر مشاريع تنموية تستهدف إصلاح المؤسسات التعليمية وتجهيزها بما يلزم لضمان بيئة تعليمية مناسبة، كما ينتظر أن يتم إطلاق برامج دعم موجهة لتلاميذ المناطق النائية لمساعدتهم على متابعة دراستهم في ظروف أفضل خاصة عبر توفير وسائل النقل المجانية للطلاب المعوزين والتواصل بين السلطات التربوية والجماعات المحلية سيكون أحد المحاور الأساسية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، حيث أكد العامل الجديد على أهمية إشراك كافة الفاعلين في رسم سياسات تعليمية ناجعة ومتكاملة.