المجلس الحكومي يصادق على مشاريع مراسيم تهم الاستثمار والتعليم العالي ويقر اتفاقية للتعاون مع الكاميرون - الأحداث المغربية - Alahdat
- للإشهار -
الخميس, نوفمبر 19, 2026
الأحداث المحليةالأحداث الوطنية

المجلس الحكومي يصادق على مشاريع مراسيم تهم الاستثمار والتعليم العالي ويقر اتفاقية للتعاون مع الكاميرون

الأحداث✍️

عقدت الحكومة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، مجلساً حكومياً برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، فضلاً عن التداول في مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وفي مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتقوية التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يمكن هذه المراكز من الاضطلاع بأدوارها في تشجيع الاستثمار ومواكبة المشاريع الاستثمارية وتذليل العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها. كما ينص المشروع على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية نفسها أو من يمثلها.

وعلى مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تداول المجلس وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها الوزير الوصي على القطاع.

ويتعلق المشروع الأول، رقم 2.26.705، بتغيير وتتميم الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، حيث يروم تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال اعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات الجامعية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم استفادة بعض الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم من أقدمية اعتبارية، في حدود تسع سنوات، إلى جانب تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي، ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية والمسارات المهنية.

أما مشروع المرسوم الثاني، رقم 2.26.559، فيتعلق بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وتعزيز استقرارهم الوظيفي، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز الانسجام بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، وترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الموظفين.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، رقم 2.26.460، بتغيير وتتميم المرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حيث يهدف إلى ملاءمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إعادة هيكلة بعض المديريات وإحداث بنيات إدارية جديدة.

وفي هذا الإطار، ينص المشروع على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، إحداهما تعنى بالتعليم العالي العام والثانية بالتعليم العالي الخاص، فضلاً عن إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، وإحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتعزيز أمن قواعد بياناتها ومواكبة التحول الرقمي.

وفي سياق تعزيز التعاون الدولي، اطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بمدينة مكناس بتاريخ 23 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26 المتعلق بالموافقة على الاتفاق المذكور.

واختتم المجلس الحكومي أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات التعيين في مناصب عليا، حيث شملت التعيينات:

  • على مستوى رئاسة الحكومة: تعيين يوسف الحسيني كاتباً عاماً لمصالح رئيسة الحكومة.
  • على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: تعيين الخليل بلاكمل مديراً للوكالة الحضرية للعرائش – وزان.
  • على مستوى المندوبية السامية للتخطيط: تعيين خليل سعيد مديراً لمدرسة علوم المعلومات.

وتندرج هذه القرارات ضمن أشغال المجلس الحكومي الرامية إلى مواصلة تنزيل الإصلاحات المؤسساتية والتنظيمية، وتعزيز حكامة المرافق العمومية، وتطوير منظومة الاستثمار والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب توطيد التعاون الدولي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: