الدكتور الطيب حمضي يدعو إلى تعزيز الوقاية من داء السكري بالمغرب: «الانتقال من تمويل مضاعفات المرض إلى الاستثمار في الوقاية»

الأحداث نت – الرباط
دقّ الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية ونائب رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة، ناقوس الخطر بشأن تنامي انتشار داء السكري بالمغرب، محذراً من التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتزايدة لهذا المرض المزمن، الذي بات يشكل أحد أبرز تحديات الصحة العمومية بالمملكة.
وأكد حمضي، في مقال حول انتشار داء السكري وتكاليفه وانعكاساته على المنظومة الصحية، أن المغرب يسجل تشخيص حالة جديدة بالمرض كل خمس إلى ست دقائق تقريباً، في ظل وجود ما يقارب ثلاثة ملايين شخص مصاب، وفق التقديرات الدولية، مشيراً إلى أن نسبة مهمة من المصابين لا يعلمون بإصابتهم، الأمر الذي يزيد من مخاطر تطور المرض وظهور مضاعفات خطيرة.
وأوضح الباحث أن داء السكري لم يعد مجرد إشكال طبي يرتبط بالعلاج والأدوية، بل أصبح قضية ترتبط بالصحة العمومية والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، بالنظر إلى ما يترتب عنه من أعباء مالية وصحية، سواء على مستوى الأسر أو أنظمة التأمين الصحي.
واستناداً إلى معطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الواردة في بلاغها الصادر بتاريخ 14 نونبر 2026، أشار حمضي إلى أن نتائج المسح الوطني STEPS لسنتي 2017 و2018 كشفت عن بلوغ نسبة انتشار السكري 10.6 في المائة لدى الأشخاص البالغين 18 سنة فما فوق، أي ما يعادل نحو 2.7 مليون مصاب، يجهل قرابة نصفهم إصابتهم بالمرض. كما توجد نسبة 10.4 في المائة من البالغين في مرحلة ما قبل السكري، فيما تشير المعطيات ذاتها إلى إصابة نحو 43 ألف طفل بالسكري، ولا سيما من النوع الأول.
وأضاف أن أحدث أطلس للفيدرالية الدولية للسكري يقدر عدد المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و79 سنة بالمغرب بنحو 2.881 مليون شخص خلال سنة 2024، بنسبة انتشار موحدة حسب العمر تصل إلى 11.9 في المائة.
**تكلفة اقتصادية واجتماعية تتجاوز الأبعاد الصحية**
وفي معرض حديثه عن الكلفة الحقيقية للمرض، شدد الدكتور الطيب حمضي على أن أعباء السكري لا تقتصر على نفقات الأدوية والإنسولين والاستشارات والفحوصات الطبية، بل تمتد إلى علاج المضاعفات الخطيرة، من قبيل القصور الكلوي وتصفية الدم وأمراض القلب والشرايين وفقدان البصر وبتر الأطراف، فضلاً عن الإعاقات والوفيات المبكرة وفقدان الإنتاجية وما تتحمله الأسر من أعباء إضافية.
وفي هذا السياق، أبرز أن النفقات الصحية السنوية المرتبطة بداء السكري بالمغرب تجاوزت 1.5 مليار درهم، وفق المعطيات التي استندت إليها وزارة الصحة نقلاً عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
كما أشار إلى تقديرات الفيدرالية الدولية للسكري التي حددت النفقات الصحية المنسوبة إلى المرض بالمغرب خلال سنة 2024 في حوالي 1.3075 مليار دولار، مبرزاً أن دراسة علمية دولية منشورة سنة 2025 قدرت الكلفة الاقتصادية والاجتماعية الإجمالية لداء السكري بالمملكة، بما فيها التكاليف المباشرة وغير المباشرة، بما يعادل 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.
واعتبر أن هذه الأرقام تعكس حجم التحدي الذي يفرضه المرض على المنظومة الصحية والاقتصاد الوطني، وتستدعي اعتماد مقاربة استباقية تتجاوز التدخل العلاجي بعد ظهور المضاعفات.
**الوقاية والكشف المبكر في صلب الإصلاح الصحي**
وأكد حمضي أن مواجهة انتشار داء السكري تقتضي إعطاء الأولوية للكشف المبكر، خصوصاً لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة، ومن ضمنها الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم، أو لديهم سوابق عائلية مع المرض، مع تعزيز دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتيسير الولوج إلى الفحوصات الضرورية لتأكيد التشخيص.
كما دعا إلى ضمان تكفل صحي مستمر وفعال ومتاح مادياً للمصابين، من خلال توفير الأدوية والإنسولين بشكل منتظم، وتسهيل إجراء فحوصات التتبع، وتعزيز التثقيف العلاجي، وتسريع توجيه المرضى نحو الخدمات المتخصصة عند ظهور المضاعفات، إلى جانب تطوير التنسيق بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الإطار، جدد الدكتور الطيب حمضي مقترحه القاضي بإقرار حزمة وطنية للوقاية، دون أداء مسبق من طرف المستفيدين، تشمل الكشف عن داء السكري وارتفاع ضغط الدم، وتتبع بعض الأمراض المزمنة، والاستشارات الوقائية، معتبراً أن اعتماد هذا الإجراء في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من شأنه أن يساهم في جعل الوقاية حقاً فعلياً ومتاحاً لجميع المواطنين.
وشدد على أهمية إخضاع هذه التدابير للتقييم الطبي والاقتصادي، بما يضمن فعاليتها ويساهم في حماية المرضى وأسرهم من الأعباء المالية الناتجة عن الأمراض المزمنة.
**الوزن الزائد والسمنة.. عوامل تستدعي تدخلاً وطنياً**
ومن جهة أخرى، توقف الباحث عند العلاقة الوثيقة بين الوزن الزائد والسمنة والإصابة بداء السكري من النوع الثاني، إلى جانب عوامل أخرى، من بينها قلة النشاط البدني والتقدم في السن والاستعداد الوراثي، موضحاً في المقابل أن السكري من النوع الأول يخضع لآليات مختلفة، وأن السمنة ليست السبب الوحيد للإصابة بالمرض.
واستحضر في هذا الصدد نتائج المسح الوطني STEPS التي أظهرت أن نحو 53 في المائة من البالغين بالمغرب يعانون من الوزن الزائد، بمن فيهم المصابون بالسمنة، فيما بلغت نسبة انتشار السمنة حوالي 20 في المائة. كما تشير تقديرات الفيدرالية العالمية للسمنة لسنة 2025 إلى أن نسبة البالغين الذين يعانون من الوزن الزائد تصل إلى 59 في المائة، ضمنهم 24 في المائة يعانون من السمنة.
واعتبر أن مواجهة هذه الظاهرة تستوجب اعتماد سياسة وطنية مندمجة تبدأ من المؤسسات التعليمية، وتشمل تشجيع التغذية المتوازنة، والحد من استهلاك المشروبات المحلاة، وتحفيز ممارسة النشاط البدني، فضلاً عن تهيئة فضاءات حضرية ملائمة للمشي والحركة، بما يجعل الاختيارات الصحية أكثر سهولة في الحياة اليومية.
**نحو منظومة صحية تستثمر في الوقاية بدل الاكتفاء بالعلاج**
وخلص الدكتور الطيب حمضي إلى أن الرهان الحقيقي لمواجهة داء السكري بالمغرب يتمثل في إحداث تحول في فلسفة تدبير المرض وتمويل الخدمات الصحية، من خلال الانتقال من منظومة تركز أساساً على تمويل علاج المضاعفات إلى منظومة تمنح الأولوية للاستثمار في الوقاية والكشف المبكر والتكفل المستمر.
وأكد أن هذا التحول لا يمثل مجرد اختيار صحي، بل يشكل أيضاً ضرورة اجتماعية واقتصادية لحماية الأسر، والحفاظ على استدامة أنظمة التأمين الصحي، وصون الإمكانات الاقتصادية للمملكة، في ظل الارتفاع المتواصل لأعباء الأمراض المزمنة.
ويبرز هذا التشخيص، وفق المقاربة التي طرحها حمضي، أن مواجهة داء السكري لم تعد تحتمل الاقتصار على التدخلات العلاجية التقليدية، بل تستدعي تعبئة مؤسساتية ومجتمعية شاملة، تجعل الوقاية والكشف المبكر ركيزتين أساسيتين في السياسات الصحية الوطنية.