حمزة الخراب : بنسعيد يفتح ملف اختلالات الجامعات الرياضية.. هل حان وقت المحاسبة وإنقاذ الرياضة المغربية؟

الاحداث Alahdat.net

بقلم حمزة الخراب / رئيس مركز الحلم للتفوق الرياضي – الرباط

لم تكن التصريحات الأخيرة للسيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة ، تحت قبة مجلس النواب مجرد تشخيص إداري عابر، بل شكلت إقراراً صريحاً بعمق الأزمة البنيوية التي تنخر جسد التسيير الرياضي ببلادنا.

فكشــفه عن وجود ثماني جامـعات رياضية تشتغل دون مكاتب مسيّرة، وتأكيده على أن 80% من مشاكل الجامعات تعود إلى”صراعات الأنا والأنانية”، يضع الأصبع مباشرة على الجرح،ويعكس مقاربة سياسية جريئة كسرت جدار الصمت والتواطؤ الذي طالما غلّف تدبير هذا القطاع.

لقد أبانت عـودة قطاع الريـاضة إلى الواجـهة والاهتمام العمـومي مع ارتباطه باسم الوزير المهدي بن سعيد أننا أمام وزير بقبعة سياسية بامتياز ؛ فهو لا يدير القطاع بمنطق الموظف البارد ، بل يدرك أن الرياضة ليست مجرد أرقام ومنشآت، بل هي وجدان شعبي وفضاء للترافع وصناعة القرار.

وقد تجسد هذا الحس السياسي المتقدم في طريقة تعامله الاستباقية مع الجدل، حيث بادر إلى حسم الشبهات وتقديم استقالته من رئاسة نادي اتحاد يعقوب المنصور قبل انعقاد الجمع العام ، محولاً ما اعتبره البعض تحدياً إلى درس في الحكامة وربط المسؤولية بالشفافية.

وأوضح السيد الوزير أن الحوار كان الخيار الأول لمعالجة هذه الاختلالات، غير أن استمرار الخلافات وخرق القوانين يستوجب الانتقال الحازم إلى تفعيل المساطر القانونية، لأن المصلحة العامة للوطن تظل أسمى من الحسابات الضيقة.

ومن موقعنا الرياضي والمدني، نعتبر أن هذا الخطاب الصريح يفتح نافذة أمل حقيقية لتسليط الضوء على الوضع المأساوي الذي تتخبط فيه العديد من الرياضات والجامعات المتعثرة؛تلك التي تدفع ضريبة باهظة جراء مواسم بيضاء وصراعات إدارية عقيمة،أجهزت على طموحات الأندية و دمّرت مسار أبطال وممارسين شغوفين، في وقت كان يُفترض فيه أن تنصبّ كافة الجهود على التكوين القاعدي، وتنظيم المنافسات، وتحضير أبطال قادرين على رفع الراية الوطنية في المحافل القارية والدولية.

كما أن توجه الوزارة نحو مراجعة القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وتبسيط مساطر الاعتماد لفائدة الجمعيات والأندية الصغرى، يُعدّ خطوة إصلاحية في الاتجاه الصحيح. بيد أن نجاعة أي نص تشريعي تظل رهينة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وإرساء حكامة مالية وإدارية صارمة، وتفعيل آليات المراقبة والافتحاص الفعلي لتدبير الجامعات، حتى لا تتحول الجمعيات النشيطة في الأقاليم والجهات إلى مجرد أرقام انتخابية تُستغل عند الحاجة وتُهمّش باقي السنة.

إننا في الحـقل الرياضي لا ننـشد تغييراً شكلياً للوجوه واستبدال أسـماء بأخرى تحمل العقليات الإقصائية نفسها، بل نطالب بإصلاح مؤسساتي جذري يعيد الاعتبار لسيادة القانون، ويكرّس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويجعل الكفاءة والنتائج الميدانية المعيار الوحيد للتقييم والاستمرار.

ومن هذا المنطلق الوطني الصرف، نجدّد استعدادنا التام لتقديم كل الدعم ووضع المعطيات الدقيقة رهن إشارة الوزارة الوصية، قصد دراستها والتحقق من حيثياتها بكل موضوعية وتجرد، بعيداً عن أي منطق لتصفية الحسابات أو الانحياز لطرف دون آخر، فهدفنا الأوحد هو إنقاذ الرياضة الوطنية وإعادتها إلى سكتها الصحيحة.

فالرياضــة المغربية لم تعد تحـتمل مـزيداً من النزيف ولا معارك التمـوقع حول الكراسي ، بــل هي في أمسّ الحاجة إلى رجال دولة ومسؤولين يضعون مصلحة الرياضي فوق كل اعتبار، ويحترمون القوانين المنظمة.

وأختم بسؤال جوهري يفرض نفسه بإلحاح على الساحة الرياضية : بعد أن نجحت الوزارة بفضل الزخم السياسي الجديد في تشخيص الداء وتسمية الأشياء بمسمياتها، متى ننتقل عملياً من مرحلة التشخيص والإنذار إلى مرحلة الحسم وتفعيل المحاسبة لإنقاذ الرياضات المحتضرة؟