أولمبيك آسفي.. أحكام بمئات الملايين تطرح من جديد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المال العام داخل النادي وتستدعي التحقيق.
الأحداث✍️عبد اللطيف أبوربيعة
يبدو أن مسلسل استنزاف مالية أولمبيك آسفي لا يريد أن يضع حدّاً لفصوله، فمع تداول أخبار عن صدور أحكام قضائية جديدة بمبالغ تصل إلى مئات الملايين من السنتيمات لفائدة لاعبين اثنين لم يسبق لهما أن حملا قميص الفريق سوى لمدة ستة أشهر فقط، يعود السؤال بإلحاح: إلى متى سيظل هذا النادي يؤدي فاتورة اختلالات التدبير والتسيير؟
وإذا صحت هذه الأخبار، فإن الأمر لا يتعلق بمجرد أحكام مالية عابرة، بل بواقعة تستحق الوقوف عندها طويلاً، وتفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول طبيعة العقود التي أُبرمت، والالتزامات المالية التي تم ترتيبها، والقرارات التي اتخذها المسؤولون الذين أشرفوا على تدبير شؤون النادي خلال المرحلة المعنية.
كيف يعقل أن يجد فريق بحجم أولمبيك آسفي نفسه أمام التزامات مالية ثقيلة بسبب لاعبين لم تتجاوز مدة ممارستهما داخل النادي ستة أشهر؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه التعاقدات؟ وهل تمت وفق رؤية رياضية ومالية واضحة، أم أن النادي ظل رهينة قرارات ارتجالية أدت إلى تراكم النزاعات والأحكام والأعباء المالية؟
إن جماهير أولمبيك آسفي، التي ظلت تساند فريقها في مختلف الظروف، من حقها أن تعرف أين تذهب مالية النادي، ومن يتحمل مسؤولية القرارات التي قد تكلفه مئات الملايين، في وقت يفترض فيه أن توجه موارده نحو تقوية تركيبته البشرية وتحسين بنيته التحتية وضمان استقراره الرياضي.
إن ما يروج، إن تأكد رسمياً، يستدعي فتح تحقيق جدي ومسؤول لتحديد ملابسات هذه الملفات، والكشف عن المسؤول أو المسؤولين عن القرارات التي أفضت إلى هذه الالتزامات، مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة، بعيداً عن منطق تبادل الاتهامات أو تصفية الحسابات.
فالحكامة ليست شعارات ترفع في المناسبات، ولا مجرد خطابات للاستهلاك، بل هي شفافية في التدبير، وربط للمسؤولية بالمحاسبة، وحماية للمال من القرارات غير المحسوبة.
فكفى من أن يدفع النادي ثمن أخطاء قد لا يكون الجمهور ولا الفريق الحالي مسؤولاً عنها. إن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس خياراً، بل ضرورة لا محيد عنها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مالية النادي ومصداقية تسييره.