الاحداث Alahdat.net
عبد الرزاق كواري/ خبير متخصص في الميدان السينمائي والسمعي البصري
من أكثر النقاط الأساسية لضمان الإستمرارية والجودة المهنية في الميدان السينمائي والسمعي البصري، وضمان الاستمرار في تزويد الميدان بكفاءات مهنية قادرة على خلق الفارق ومواكبة التطور المستمر، إحداث إستراتيجية خاصة ترمي لتقوية مؤسسات التكوين والتأطير بشتى مستوياتها ودرجاتها، دون التركيز على مؤسسة واحدة أمام باقي المؤسسات، ويتعلق الأمر بمراكز التكوين المهني، والمدارس العليا الخاصة، إضافة إلى الكليات التي اعتمدت مؤخرا هذا النوع من التكوينات.
بالرجوع قليلا إلى الوراء والإطلاع على الآليات التي تم اعتمادها قديما، في فترة ما بعد الإستقلال، من أجل إدماج مهنيين تقنيين وفنيين في ميدان السينما والتلفزيون، سنجد أننا كنا أمام فئتين مختلفتين تماما،
فالميدان السينمائي كان له رواده رغم قلتهم، من بينهم موظفون دائمون لدى المركز السينمائي المغربي، تشكلت من كفاءات سينمائية تلقت تكوينا أكاديميا عاليا بأكبر المعاهد السينمائية الأوروبية، إضافة إلى مجموعة من التقنيين الذين تلقوا تدريبات وتجارب ميدانية من خلال المشاركة في أعمال سينمائية عالمية تم تصويرها بالمغرب.
من بين الرواد الذين ساهموا في تطوير الميدان في فترة الستينات والسبعينات، هناك مدير التصوير والمخرج “عبد الله الزروالي” و “عبد الكريم الدرقاوي” و “محمد عبد الرحمان التازي” إضافة إلى مجموعة من تقنيي المونتاج من أبرزهم “أحمد البوعناني” وأيضا في تخصصات أخرى نذكر من بينهم “نعيمة السعودي” وأسماء عديدة لا يسعنا المقال لذكرهم جميعا، لكنهم لا يقلون أهمية عن الأسماء التي ذكرناها، كما كان لعدد من الممثلين الذين تلقوا تكوينا أكاديميا دوليا، دور كبير في خلق نهضة سينمائية مغربية لازالت بصمتها حية إلى يومنا هذا، نذكر من بينهم “محمد الحبيشي” و “عبد الله العمراني” و “أحمد الطيب العلج” وآخرون لا تقل أهميتهم عن هذه الأسماء التي ذكرنا.
هذا ما يدل على أن الكفاءة كانت مطلوبة بقوة لولوج عالم السينما والتلفزيون في فترة ما بعد الاستقلال وتحديدا في فترة نهاية الستينات وبداية السبعينات، وهو ما جعلنا أمام إنتاجات سينمائية لها مكانة كبيرة في تاريخ السينما المغربية، ثم انتقلت هذه الكفاءات لإدارة العمل التلفزي المغربي، واستطاعت خلق ثورة تلفزية وطنية صنعت التاريخ.
رغم إعتماد المغرب على كفاءات وطنية متميزة بشروط صارمة صنعت مجدا مغربيا قويا، إلا أن هذا العدد لم يكن كافيا لتوسيع النشاط السينمائي والتلفزي بالمغرب، وخاصة في ميدان التلفزة التي اضطرت في فترة ما بعد السبعينات إلى الاستعانة بأشخاص كانوا بصدد أداء مهام ثانوية بعيدة عن المجال بمقر الإذاعة والتلفزيون، فوجدوا أنفسهم مكلفون بمهام تقنية اضطروا للتأقلم معها، ورغم ذلك لم يكن هذا العدد كافيا لتغطية الخصاص الكبير، فاضطرت القنوات إلى توظيف مجموعة من الأطر التي تكونت بمعهد البريد والمواصلات، والتي حاولت فرض نفسها كجيل رائد في تلك الفترة، رغم أن تكوينهم كان بعيدا شيئا ما عن الميدان، لكنه كان الأقرب إليه في تلك الفترة.
ومع توالي الأيام، بدأ العمل السينمائي والتلفزي بالمغرب يتطور أكثر فأكثر، فبادرت الدولة إلى إحداث شعبة خاصة سنة 1994 بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تضمنت ثلاث تخصصات، “الصورة، المونتاج، والصوت”، وقد تم إسناد هذه المهام إلى مجموعة من الكفاءات القوية، التي أنتجت لنا الجيل الذهبي الحالي، الذي يعتبر من أبرز الكفاءات الوطنية في مجالي السينما والتلفزيون، ويتعلق الأمر بكل من “الليغوتي” و”الحاج الباهلي” و”هلال” وآخرون، هذه الأسماء لا نراها اليوم في صفوف المكونين لأسباب مختلفة، رغم دورها الكبير في صناعة الجيل الذهبي المغربي.
جاءت بعد ذلك تجارب متعددة من معاهد خاصة، منها من إعتمد مكونين أكفاء وساهم في رفع عدد كفاءات المغرب، لكن أغلب هذه المعاهد، إعتمدت على مهنيي القنوات التلفزية طمعا في جلب أكبر عدد من المسجلين، لتتحول بعد ذلك هذه التكوينات إلى إستعراضات ومنافسة تجارية أكثر منها صناعة الكفاءات، ثم بادرت الجامعات إلى إعتماد إجازات مهنية منذ سنة 2004، لكن هذه التكوينات رغم مسمياتها الجذابة، فهي محدودة بكليات الآداب والعلوم الإنسانية أو كليات الفنون كما تمت تسميتها حديثا، هذه الكليات تفتقر إلى أبسط الأجهزة الضرورية لتكوين المهنيين في المجالات التقنية التي تعتمد العمل بأجهزة متطورة، وركزت تكويناتها على الجانب الفني والأدبي، ووضفت مكونين وأساتذة أغلبهم متخصصين في شعبة الآداب واللسانيات، أغلهؤلاء الأساتذة حصلو على دكتوراه ثانية في شعبة التاريخ وعالجو موضوعا من مواضيع السينما، فأصبحو بذلك مكونين أساسيين في هذا المجال الواسع، هذا شيء إيجابي ومحمود، أن كليات الآداب والفنون، حرصت على تطوير أساتذة التاريخ وجعلهم متخصصين في تاريخ السينما، لكن واقع تنفيذ الإنتاجات السينمائية، بحاجة إلى كفاءات تقنية رفيعة المستوى، وبحاجة إلى مجالات أخرى ليكون التكوين شاملا ومحققا للأهداف المرجوة، فتكوينات مهن السينما والتلفزيون، لا ترتبط لوزوما بكليات الآداب والفنون، فهذه الكليات قد تنتج لنا كتاب سيناريو، أو أشخاص قادرون على إخراج بعض الأعمال السينمائية فنيا، لكنهم عاجزون عن تزويد السوق بكفاءات تقنية قوية، رغم المسميات التي تجدها في بعض شواهدهم المسلمة، فكليات العلوم وكليات الإقتصاد والقانون، وأيضا مؤسسات صناعة الألبسة، والتجميل والحلاقة، وحرف النجارة والبناء والديكورات والزخرفة وغيرها، معنية بقوة بالتكوينات السينمائية والسمعية البصرية.
كما أن المعاهد العليا التي تم إحداثها من طرف الوزارة الوصية والتي تفرعت في عدد من المدن المغربية، والتي نعتبرها بادرة طيبة في إطار المجهودات المبذولة لتطوير الكفاءات وتأطير الشباب، لكن الملاحظة الكبيرة والتي تحول دون تحقيق هذه الغايات على الوجه الصحيح، هو اعتماد الشواهد العليا لتوظيف الأساتذة والمؤطرين في هذه المعاهد والمؤسسات، أو الإعتماد على أشخاص بدون خبرة وتجربة ميدانية، لم يسبق لهم أن صنعو أو ساهموا في عمل إحترافي واحد، رغم توفرهم على شواهد الدكتوراه والماستر وشواهد عالية بعناوين رنانة، لكنهم في واقع الأمر لا يمتلكون التجربة والخبرة اللازمة للتكوين الإحترافي، كما نجد فئة كبيرة من متقاعدي القنوات التلفزية يشرفون على عمليات التكوين بهذه المعاهد، أملا في الاستفادة من تجاربهم المهنية التي تفوق عشرين سنة في الميدان.
هذه كلها أمور محمودة، وتؤكد أن هناك إرادة لتطوير مجال التكوين، لكن مع احترامنا الكامل للمكونين، سواء من الكفاءات أو من حاملي الشواهد أو من ذوي التجارب المهنية، من خلال إطلاعنا على واقع الميدان، وتحليله بنظرة واقعية نقدية بناءة، فأغلب خريجي هذه المعاهد شبه عاجزون عن إيجاد فرصتهم في المنظومة المهنية، فتجد عددا كبيرا منهم لا يعرفون من الأجهزة إلا زر التشغيل والإغلاق، وأغلبهم لم يستعمل قط الإعدادات المتقدمة ولم يجد من يشرحها له أو يمنحه فرصة تجربتها، ولا يمكه المغامرة والتجريب في الإنتاجات القائمة، وهذا ما جعلنا أمام واقع مرير، نرى من خلاله ندرة حادة في الكفاءات التقنية الوطنية في المجال، حتى أن عددا كبيرا من شركات الإنتاج تستعين بموظفي القنوات العمومية لتنفيذ إنتاجاتها، والأكثر من ذلك، حتى القنوات الوطنية العمومية، عاجزة عن إيجاد كفاءات شابة قادرة على تحمل المسؤولية، فأصبحت تمدد عقود العمل لمتقاعديها، حتى أصبحت قنواتنا العمومية تعاني من الشيخوخة، والشيء المثير للاستغراب، أن المهنيين الذين تجاوزوا سن الخامسة وأربعون سنة رغم كفاءتهم العالية، وحيويتهم المتواجدة في قمة الإبداع العالمي، لا يتم توظيفهم بسبب تسقيف السن، وهناك صراعات مهنية متنوعة هيمنت على المجال السينمائي والتلفزي، ساهمت في إضعاف فرص العمل، مما أدى إلى هجرة عدد كبير من الكفاءات المهنية المتميزة للعمل بكبريات القنوات والأستوديوهات العالمية.
نحن اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في آليات إختيار المكونين خاصة التقنيين منهم، فمتقاعدوا القنوات و الشركات الذين عملوا لأكثر من ثلاثين سنة في مهمة تقنية مستمرة، ليسو بالضرورة دوو خبرة، فهناك فرق كبير بين الخبرة والتجربة، الخبرة ضرورية، لكنها تحتاج إلى تجارب متنوعة، فمهني حر عمل لحساب ماءة شركة إنتاج وقنوات تلفزية من مختلف دول العالم لمدة تتجاوز عشر سنوات، وإستطاع فرض نفسه والإستمرار في العمل الحر مع هذه المؤسسات العالمية، ويمكننا رؤية بصماته الإحترافية في كبريات الإنتاجات العالمية، دليل قاطع على كفاءته العالية، وهؤلاء تحديدا هم المفتاح الأساسي لحل أزمة التكوين التقني في المجال، فالإستثمار في هذه الكفاءات هو السبيل الأمثل لصناعة الخلف، والتوفر على إحتياطي عالمي من الكفاءات التقنية القوية والقادرة على المنافسة العالمية، لكن هؤلاء الكفاءات ليست بالضرورة جاهزة للممارسة التكوين من يومها الأول، فهناك منهم من أشرف على تكوين عدد من مهنيي القنوات العالمية أو معنتمد من طرف شركات عالمية كبرى، لكن هناك منهم من يحتاج إلى دجورة تكوينية في البيداغوجية والتواصل، كما أن هذه الكفاءات من فئة الأحرار تجدها منغمسة بين الإنتاجات العالمية وتشتغل بمقابل مادي كبير، وبالتالي، فنحن أمام معادلة واضحة، نختار أكثرهم تجربة وخبرة، وأقربهم إلى ميدان التاأطير والتكويين، والذين يمتلكون ملكات تواصل وإقناع قوية، إضافة إلى إنفتاحهم على حقول علمية أخرى، إضافة إلى توفرهم على مستويات وشواهد أكاديمية من شأنها منحهم منهجية التكوين العلمي الإحترافي، وطبعا لابد لنا لإقناعهم بالإلتزام المطلق بالعمل بهذه المؤسسات التكوينية، منحهم مقابل مادي يتناسب مع قيمتهم المهنية، لأنهم بمتابة مشاتل سنحصد من خلالها كفاءات مهنية قادرة على المنافسة العالمية.
نحن هنا أمام رؤية إستراتيجية بناءة من أجل تطوير مجال التكوين في الميدان السينمائي والسمعي البصري، وطبعا أمثلتنا السابقة ليست تعميما أو تنقيصا من مستويات أشخاص بحد ذاتهم، بل هو نقد بناء نحتاجه لتطوير أنفسنا، فقد تكون قويا في شيء، لكن ستكون لا محالة ضعيف في شيء آخر، وبالتالي من الجدير بنا إحترام المهام وعدم التطاول على أشياء لا نفهمها ولا نستطيع تقديم الإضافة فيها، لا نعتبرها فرصة عمل فقط، بل نتعامل معها كأمانة ووفاء للوطن، ومساهمة إيجابية في تطوير الميدان وصناعة الكفاءات الوطنية، ولتحقيق هذه الغاية، نحتاج أيضا إلى نمد هذه الكفاءات بأجهزة متطورة، أو على الأقل قادرة على تكوين الأجيال المهنية بشكل سليم، مع توفير فضاءات تكوين تتماشى مع طبيعة هذا التكوين، فالمهن التقنية تحتاج إلى أماكن شبيهة بأماكن التصوير لا إلى صالات وقاعات الفصل والدراسة بكراسي، كما أن التكوين يحتاج إلى تطبيقات ميدانية وورشات ومحاكاة مستمرة، موازاتا مع ما هو نظري، فالتطبيق جزء لا يتجزأ من النظري في هذا الميدان.
ومن هذا المنبر، أناشد الوزارة الوصية والمؤسسات الرسمية المشرفة، والمسؤولون عن تدبير هذا القطاع، إلى أخذ هذه التوصيات بعين الإعتبار، والسعي جاهدا إلى إعادة رسم خارطة التكوين المهني العالي في هذا المجال، حتى لا نغرق السوق بحاملي شواهد عليا عاجزون أمام الأجهزة السينمائية والتلفزية الإحترافية، ولا يشغلون إلا خمس قدراتها، ويخافون من التعمق فيها خوفا من المجهول والعواقب المكلفة، وهو ما يجعل أغلبهم يميلون إلى تمجيد آلات التصوير المصنفة في فئة الهواة والهواتف النقالة رغم جودتها، ضنا منهم أن صناعة الصورة مرتبطة بالجودة فقط، وهذا ما سيجرنا إلى أسفل الدرجات مع قادم الأيام، فالمجال السينمائي صناعة وتجارة ضخمة، تحقق أرباحا عالمية، وتحتاج إلى فرق وأجهزة احترافية متعددة، يستحيل اختزالها في أجهزة الهواة والترويج لخطابات مضللة تدعي أن العالم متجه نحو سينما الهواة، فالعالم في واد، وحاملي هذه الأفكار في واد آخر، ولنا في الواقع العالمي خير دليل.