الأحداث✍️
صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خلال دورة استثنائية انعقدت يوم الأحد 25 أكتوبر 2026 بمدينة الرباط، برئاسة السيد موالي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري، على مشروع التنظيم الهيكلي الجديد للتعاضدية، إلى جانب التدابير والإجراءات المصاحبة لتنزيله، وذلك في إطار مواصلة مسار الإصلاح والتحديث وتعزيز الحكامة الإدارية والرفع من نجاعة الأداء المؤسساتي.
وجاءت هذه المصادقة، وفق بلاغ إخباري صادر عن المجلس الإداري، عقب التداول المسؤول والمعمق في مختلف النقط المدرجة بجدول الأعمال، واستناداً إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما المادة 25 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
ويهدف مشروع التنظيم الهيكلي الجديد إلى مواصلة تحديث البنية الإدارية للمؤسسة، وتعزيز حكامتها وتطوير آليات اشتغالها، بما يسهم في الرفع من مستوى الأداء المؤسساتي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين والمنخرطات وذوي حقوقهم.
كما صادق المجلس الإداري على التدابير والإجراءات المصاحبة لتنزيل الهيكلة الجديدة، والتي تشمل الترتيبات الإدارية والمالية والقانونية والتنظيمية اللازمة لتفعيلها، وضمان الانتقال المنظم إلى الهيكل الجديد، مع توضيح الاختصاصات وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأقسام والمصالح الإدارية والاجتماعية.
وفي سياق متصل، عبّر المجلس الإداري عن ثقته في أعضاء الحكومة الجدد الذين حظوا بالثقة المولوية السامية، متمنياً لهم كامل التوفيق والسداد في مهامهم. كما تقدم بتهانيه إلى الوزيرين الوصيين على القطاع التعاضدي، ويتعلق الأمر بوزيرة الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون والتنسيق المؤسساتي بما يخدم تطوير العمل التعاضدي والارتقاء بخدماته.
وأكد المجلس الإداري، في ختام أشغاله، عزمه مواصلة مسار الإصلاح والتحديث وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة والشفافية، بما يعزز مكانة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية باعتبارها مؤسسة ذات رسالة اجتماعية وتضامنية، ويكرّس التزامها بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمنخرطيها ومنخرطاتها وذوي حقوقهم.