الاحداث من الرباط
صادق مجلس جماعة الرباط، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بالإجماع، على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2027، وذلك خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، التي خصصت لمناقشة المشروع والتصويت عليه، إلى جانب الدراسة والمصادقة على إلغاء وبرمجة الاعتمادات.
وترأست أشغال هذه الدورة رئيسة مجلس جماعة الرباط، فتيحة المودني، بحضور بدر خصال، باشا مقاطعة اليوسفية، ممثلا لعامل عمالة الرباط، والمدير العام للمصالح، ورؤساء الأقسام والمصالح الجماعية، وأعضاء مكتب المجلس والمستشارين، إلى جانب عدد من أطر الولاية.
وعقب تلاوة توصيتَي لجنة المالية بشأن النقطتين المدرجتين في جدول الأعمال، ناقش أعضاء المجلس مشروع الميزانية والبرمجة المقترحة، قبل المصادقة عليهما بالإجماع.
ويــــأتي إعـــــداد مـــشروع ميزانية ســـنة 2027 عــقب إعادة دراسة التقديرات المالية، على إثر القراءة الثانية لمشروع حساب النفقات لمقاطعة يعقوب المنصور، وأخذا بعين الاعتبار التوجيهات والتوصيات الواردة في دورية وزير الداخلية رقم 12855، الصادرة بتاريخ فاتح أكتوبر 2026، بشأن إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم السنة المالية المقبلة.
وفي هذا السياق، تمت مراجعة تقديرات المداخيل المقترحة بالاستناد إلى المعطيات المحينة المتعلقة بالتحصيل، ولا سيما المداخيل المحصلة إلى غاية شهر شتنبر، التي توصلت بها الجماعة من الخازن الإقليمي، بهدف اعتماد توقعات مالية أكثر واقعية ومصداقية، تستحضر مستوى الإنجاز الفعلي وإمكانات التحصيل المتاحة، وتحد من الفوارق المحتملة بين التقديرات والنتائج المحققة.
ويــهدف المـشروع ، الذي يتضـمن فائـــضا تقــديريا قدره 250 مــليون درهم موجها لتـــمويل مشاريع التجهيز، إلى تعزيز الموارد المخصصة للاستثمار، من خلال تحسين تعبئة المداخيل والتحكم في نفقات التسيير، بما يتيح برمجة مــشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي، ومواصلة تأهيل المدينة وتحـــسين إطار عيش ساكنتها، مع الحفاظ على التوازن بين النفقات الإجبارية والحاجيات التنموية.
كما يولي المشروع أهمية لتصفية الالتزامات المالية المرتبطة بموظفي الجماعة، تفاديا لتراكم المتأخرات، فضلا عن تخصيص اعتمادات لمعالجة الملفات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الجاهزة للتنفيذ، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويشكل مشروع الميزانية إطارا ماليا لتنزيل أولويات المجلس الجماعي، في سياق الحرص على احترام توجيهات وزارة الداخلية، وضمان التوازنات المالية للجماعة، وتحسين نجاعة تدبير مواردها، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ برامجها التنموية.
وقد أُعد المشروع طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما الأحكام المنظمة لإعداد الميزانية وعرضها والتداول بشأنها والتصويت عليها.
وفي خـتام أشــغال الدورة، تلت كاتبةالمجلس برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، عبّر من خلالها المجلس عن تجنده الدائم وراء جلالته وتشبثه الراسخ بأهداب العرش العلوي المجيد، مجددا العهد على مواصلة التعبئة والعمل المسؤول لخدمة العاصمة وساكنتها، والمساهمة في ترسيخ مسار تنموي مستدام يعزز مكانة الرباط ويرتقي بجودة الحياة بها، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله.