صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تطلق الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال الرامية إلى مواكبة كل طفل، من سحبه من العمل إلى إعادة إدماجه

الاحداث Alahdat.net

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم الجمعة بالرباط، الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال، وهي آلية تروم مواكبة كل طفل، من سحبه من العمل إلى إعادة إدماجه.

وأوضــح بلاغ للــمرصد الوطني لحقوق الطفل، أن إطلاق هذه الآلية يندرج في إطار مواصلة التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بحماية الطفولة والنهوض بحقوق الطفل، وكذا في إطار الجهود التي يبذلها المرصد من أجل حماية الأطفال في وضعية هشاشة ومحاربة تشغيل الأطفال.

وهكذا، وبمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال بمدينة مراكش، في فبراير 2026، ساهم المرصد في التعبئة الوطنية والدولية، من خلال تنظيم جلسة موضوعاتية وورشتي عمل، بمشاركة أطفال من مختلف أنحاء القارة الإفريقية، بفضل شبكته الإفريقية لحقوق الطفل.

ومن جهة أخرى، وفي 12 يونيو 2026، أطـــلق المرصد الوطني لحقوق الطــفل، بتعليمات من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم،وبمــناسبة اليوم العالمي لمــناهضة تشغيل الأطفال، الحملة الوطنية “لا لتشغيل الأطفال”، التي تم نشرها عبر التلفزيون والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد حظيت هذه الحملة بتغطية واسعة وتفاعل كبير من طرف الجمهور، حيث حققت مختلف الوصلات التحسيسية أكثر من 34 مليون مشاهدة.

ويشكل إطلاق الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال مرحلة جديدة في تجسيد الالتزام المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم من أجل حماية الطفولة والقضاء على تشغيل الأطفال.

وبحسب البلاغ، فرغم التراجع الكبير الذي عرفته ظاهرة تشغيل الأطفال، بنسبة تجاوزت 80 في المائة منذ سنة 1999، فإنها لا تزال تشكل تحديا قائما، مشيرا إلى معطيات البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول الشغل لسنة 2025، التي تفيد بأن 1,3 في المائة من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 و17 سنة يوجدون في وضعية شغل، أي ما يقارب 103 آلاف طفل. وتبلغ هذه النسبة 2,4 في المائة بالوسط القروي، مقابل 0,5 في المائة بالوسط الحضري.

وتجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي جعل دائما من النهوض والدفاع عن حقوق الطفل أولوية وطنية، توفر الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال، تكفلا شاملا وفرديا بكل طفل معني، بدءا من تحديد وضعيته وسحبه من العمل، وصولا إلى إعادة إدماجه، مع توفير مواكبة ودعم مخصصين لأسرته.

كما تعزز هذه الآلية الوطنية، التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين، وتستجيب لأبرز أوجه القصور التي تعرفها الآليات القائمة، لا سيما من خلال ضمان استمرارية سلسلة التدخل، واعتماد استهداف قطاعي ومجالي، بالإضافة إلى إحداث ملف فردي لكل طفل، وتوفير دعم اقتصادي للأسرة ابتداء من يوم سحب الطفل من العمل.

وترتكز الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال على دعامتين متكاملتين، تتمثلان في اليقظة المستمرة والتدخل الفردي. ويستند هذا التدخل إلى خلايا محاربة تشغيل الأطفال، المحدثة على المستوى الإقليمي والتابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب الجمعيات المتعاقدة، المكلفة بتنفيذ التدخلات والإجراءات الميدانية.

وحسب المرصد، يتدخل 17 فاعلا على ثلاثة مستويات، استراتيجي وترابي ودعم تقني.