الأحداث من الرباط
قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء انتخاب عبد الكبير اخشيشن عضواً بالمجلس الوطني للصحافة، ممثلاً لفئة الصحافيين المهنيين، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار، في انتظار تفعيل مسطرة تعويضه بأمين الخياري، أحد المتنافسين في الاستحقاقات الانتخابية ذاتها.
ويأتي هذا الحكم على خلفية طعن تقدم به أمين الخياري، أثار من خلاله مدى توفر اخشيشن على شرط الصفة المهنية الذي يخول الترشح ضمن فئة الصحافيين المهنيين، مستنداً إلى مقتضيات القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
واستند الطعن، على الخصوص، إلى المادتين الرابعة والسادسة من القانون المذكور، المتعلقتين بإثبات صفة الصحافي المهني وشروط وإجراءات الحصول عليها، وكذا الجهة المخولة قانوناً بتسليم بطاقة الصحافة المهنية.
وبحسب حيثيات الحكم، وقفت المحكمة على ملاحظات مرتبطة بالوثائق المدلى بها لإثبات الصفة المهنية، واعتبرت أن بعضها شابته اختلالات من الناحيتين الشكلية والموضوعية.
ومن بين الوثائق التي ناقشتها المحكمة شهادة تثبت تعاون المعني بالأمر مع إحدى المؤسسات الصحفية، حيث سجلت أن الوثيقة تحمل الختم الإداري دون توقيع المدير المسؤول.
وفي هذا السياق، استند الطعن إلى مقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينظم حجية التوقيع في الوثائق، باعتباره وسيلة لإسناد الالتزام إلى صاحبه، ولا يجعل الختم بديلاً عن التوقيع.
وبناءً على ما خلصت إليه المحكمة بشأن مدى استيفاء شروط الترشح والعضوية ضمن فئة الصحافيين المهنيين، صدر الحكم بإلغاء انتخاب عبد الكبير اخشيشن، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن القرار.