الأحداث✍️عبد اللطيف أبوربيعة
حين تصبح الطريق عنواناً للتنمية، فإن الدفاع عنها لا يمكن أن يكون مجرد مطلب عابر، خصوصاً في إقليم آسفي الذي ما تزال مجموعة من مناطقه القروية في حاجة إلى مزيد من التأهيل وفك العزلة وتحسين شروط التنقل.
وفي هذا الملف تحديداً، اختار البرلماني “هشام سعنان” أن يجعل من البنية الطرقية والمسالك إحدى القضايا التي يرافع عنها داخل المؤسسة التشريعية، واضعاً مشاكل عدد من المحاور الطرقية بالإقليم أمام الحكومة والقطاعات المعنية.
فالترافع عن الطريق الجهوية رقم 206، والطرق الإقليمية رقم 2306 و2308، فضلاً عن صيانة الشبكة الطرقية، يعكس انشغالاً بملف له ارتباط مباشر بالحياة اليومية لساكنة آسفي، خاصة بالمناطق القروية التي تعتمد على الطرق للوصول إلى المدرسة والمستشفى والسوق ومختلف الخدمات.
ولأن البنية التحتية تحتاج إلى متابعة ميدانية ومساهمة فعلية في إنجاز المشاريع، يأتي حضور الشركة ذات الصلة بهشام سعنان في مجال تقوية وإنجاز الطرق والمسالك التي تدخل ضمن اختصاصها.
وهنا يصبح الحديث عن التجربة أكثر ارتباطاً بالواقع: الترافع داخل البرلمان من جهة، والعمل في مجال البنية التحتية من جهة أخرى.
ذلك ان الطريق هي وسيلة للوصول إلى المدرسة، وطريق نحو المستشفى، وممر لتسويق المنتجات الفلاحية، ونافذة على الأسواق وفرص التنمية.
ولهذا فإن أي تحسن في شبكة الطرق والمسالك ينعكس مباشرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويمنح المناطق المعزولة فرصاً أكبر للاندماج في الدورة التنموية.
ومن هذه الزاوية، فإن دفاع “هشام سعنان” عن الملف الطرقي يضع قضية العدالة المجالية في صلب النقاش حول مستقبل إقليم آسفي، خصوصاً أن التنمية لا يمكن أن تكون متوازنة إذا ظلت بعض المناطق تعاني من ضعف الربط الطرقي.
ومن هنا، فإن استمرار “هشام سعنان” في إثارة ملف الطرق والمسالك داخل البرلمان، ومواكبة هذا المجال من خلال اختصاصه المهني، يضعه أمام مسؤولية مضاعفة: أن يظل صوتاً لقضايا آسفي داخل المؤسسات، وأن تظل التنمية الطرقية إحدى الأولويات التي تستحق المتابعة إلى أن تتحول المطالب إلى مشاريع ونتائج.
فآسفي لا تحتاج فقط إلى من يتحدث باسمها، وإنما إلى من يحمل ملفاتها، يتابعها، ويطالب بحقها في بنية تحتية تليق بمكانتها وإمكاناتها.