تشريعيات 23 شتنبر.. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى مشاركة واعية وترسيخ دولة الحق والقانون
الأحداث✍️
الرباط – دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواعية والمسؤولة في الاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن الانتخابات لا ينبغي أن تُختزل في مجرد آلية تقنية أو موسمية لتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تشكل محطة أساسية لترسيخ الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون والنهوض بحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها توصلت به جريدة الأحداث، أنها تتابع مجريات الاستحقاقات التشريعية في سياق يتسم بتنامي انتظارات المواطنين بشأن تعزيز الحقوق والحريات الجماعية والفردية، وترسيخ الممارسة الديمقراطية، وضمان مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام، إلى جانب تقديم حلول عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع الحقوق المنصوص عليها في الدستور المغربي والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة أن الارتباط بين الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان يظل محوراً أساسياً في العملية الانتخابية، مشددة على أهمية ضمان الحق في المشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعبير والانتماء، فضلاً عن توفير شروط التنافس الحر والنزيه، بعيداً عن مختلف أشكال الضغط أو الممارسات التي من شأنها التأثير على نزاهة الانتخابات.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان جميع المواطنات والمواطنين إلى الانخراط الإيجابي في هذا الاستحقاق الانتخابي، والمساهمة في تشكيل مؤسسة تشريعية قادرة على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
كما حثت الأحزاب السياسية على جعل الانتخابات مناسبة لترسيخ دولة الحق والقانون وإعمال مبدأ فصل السلط، وتعزيز دور المؤسسة التشريعية في مراقبة السلطة التنفيذية، بما يساهم في تطوير الممارسة الديمقراطية والمؤسساتية.
وفي ما يتعلق بالحملة الانتخابية والتنافس بين مختلف الفاعلين السياسيين، شددت المنظمة على ضرورة احترام قواعد التنافس الديمقراطي والحق في الاختلاف، داعية الأحزاب السياسية والمرشحين إلى الابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض والتضليل واستغلال الهشاشة الاجتماعية، والعمل على تقديم برامج وخطابات سياسية مسؤولة تستجيب لانتظارات المواطنين.
وختمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بيانها بالتأكيد على أهمية جعل الاستحقاق التشريعي محطة لتعزيز المشاركة السياسية، وترسيخ الممارسات الديمقراطية، وحماية الحقوق والحريات، بما يساهم في بناء مؤسسات منتخبة قادرة على الاضطلاع بأدوارها الدستورية في خدمة الصالح العام.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان
حرر بالرباط في 10 شتنبر 2026
