الاحداث/ الجديدة
تعيش عشرات العائلات بالإقليم على وقع قلق بالغ ومعاناة نفسية يومية، جراء الوضع الصحي الحرج الذي يواجهه أبناؤها النزلاء داخل السجن المحلي “الجديدة 2″، في ظل أزمة صحية صامتة تتفاقم يوماً بعد يوم.
فالمؤسسة السجنية التي تأوي نحو 3000 نزيل تجد نفسها اليوم بلا طبيب يتابع الحالات المرضية أو يتدخل في الحالات الحرجة، ما جعل الحق في العلاج والرعاية الطبية الأساسية أمراً يصعب الوصول إليه، ووضع العائلات في حالة استنفار وترقب دائم لخوفها على حياة ذويها.
ولا تقف الأزمة عند غياب التأطير الطبي الرئيسي، بل تمتد لتشمل خصاصاً حاداً في أعداد الأطر التمريضية التي تحاول إدارة المؤسسة الاعتماد عليها لتغطية الحاجيات اليومية لهذا العدد الهائل من السجناء. وتؤكد مصادر من أسر المتضررين أن إدارة السجن المحلي تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، وتتحمل عبئاً كبيراً يفوق طاقتها الاستيعابية والإمكانيات المتاحة لها، لكون معالجة النقص الحاد في الكوادر الطبية تتجاوز صلاحياتها التنفيذية وتتطلب تدخلاً مباشرًا من القطاعات الحكومية والمحلية الوصية على القطاع الصحي.
وتعود أسباب هذا الفراغ الطبي المفاجئ إلى إحالة الطبيب الذي كان مكلفاً بفحص النزلاء على التقاعد، بالتزامن مع توعك حالة الطبيبة الأخرى وغيابها عن العمل لأسباب صحية طارئة، ما تسبب في إرباك كامل للمنظومة العلاجية داخل السجن. هذا التزامن غير المتوقع ألقى بظلاله الثقيلة على صيرورة الرعاية الصحية، وجعل الوصول إلى الفحص الطبي أو تلقي الوصفات العلاجية أمراً معقداً يتطلب حلولاً جذرياً وعاجلة.
وأمام هذا الوضع الإنساني والدقيق، ترفع عائلات النزلاء نداءً عاجلاً وصرخة استغاثة إلى كل من وزير الصحة، ومندوب الصحة بالإقليم، والسيد عامل إقليم الجديدة، للتدخل الفوري وتدارك الموقف قبل تفاقم الوضع الصحي داخل المؤسسة.
وطالبت الأسر بضرورة سد هذا الخصاص عبر تعيين طبيب قار أو إيفاد قوافل طبية دورية وأطباء معارين بشكل مؤقت لتغطية المؤسسة السجنية، ضماناً للحق في الصحة والسلامة البدنية للنزلاء، وتخفيفاً للضغط عن إدارة السجن والأطر التمريضية المرابطة هناك.