الرباط.. توصيات لقاء تشاوري تتوج برفع كتاب أبيض إلى الحكومة للنهوض بمهن العمل الاجتماعي

الاحداث من الرباط 

دعا مشاركون في لقاء تشاوري وطني حول مستقبل مهن العمل الاجتماعي في المغرب، في ظل التحولات المجتمعية والرقمية، إلى الإسراع بتنزيل الإصلاحات الكفيلة بإنصاف العاملين والعاملات الاجتماعيين، من خلال إصدار النصوص التنظيمية المـؤطرة للمهنة، وإقرار نظــام أساسي موحد يــضـمن العدالة في الأجور والاســـتقرار المـــهني والحماية الاجتماعية، مع إعداد ” كتـــاب أبيض” يتضمن توصيات ومقترحات مهنيي القطاع لرفعه إلى الحكومة الأسبوع المقبل.

ونظمت الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب، أمس الأحد بالرباط، هذا اللقاء التشاوري بمشاركة الجمعيات الجهوية المهنية للعاملين الاجتماعيين بمختلف جهات المملكة، إلى جانب طلبة باحثين في سلك الماستر بشعب القانون وعلم الاجتماع، وذلك بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود وصياغة تصور مهني مشترك للنهوض بمهنة العمل الاجتماعي وتعزيز مكانتها ضمن السياسات العمومية.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء؛ أنهم لا يطالبون بامتيازات، وإنما بحقوق يكفلها القانون للعاملين والعاملات الاجتماعيين، مشيرين إلى أن أشغال اللقاء توزعت على سبعة محاور رئيسية، واعتمدت عشرة أسئلة مرجعية ستشكل أساس إعداد “الكتاب الأبيض”، الذي سيضم مختلف التوصيات والمقترحات الرامية إلى معالجة الإشكالات التي تعترض العاملين الاجتماعيين.

وتطرقت المداخلات إلى عدد من التحديات التي تواجه المهنة، من بينها غياب عقود العمل، وضعف التغطية الصحية، وإشكالية الاعتراف بالشهادات والدبلومات، فضلا عن محدودية الاستفادة من بطاقة العامل الاجتماعي بالنسبة لفئات واسعة من المربين والعاملين بالمجال.

كما أوصى المشاركون، ضمن مقترحات “الكتاب الأبيض”، بحث مؤسسة التعاون الوطني على تفعيل مذكرة تحدد الحد الأدنى لنسب أجور العاملين الاجتماعيين العاملين مع الجمعيات الناشطة في القطاع، بما يضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية.

وقال رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب، منير ميسور، إن اللقاء عرف مشاركة واسعة للعاملين الاجتماعيين من مختلف مدن المملكة، وهو ما أسهم في نجاحه وتحقيق أهدافه.

وأوضح أن هذا اللقاء سيكون منطلقا لسلسلة من اللقاءات والورشات الوطنية الرامية إلى توسيع التشاور حول مستقبل المهنة، معتبرا أن إقصاء العاملين الاجتماعيين من السياسات العمومية يشكل إجحافا في حق هذه الفئة.

وأضاف أن من أبرز توصيات اللقاء الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية للقانون رقم 45.18، وإقرار نظام أساسي موحد يضمن العدالة في الأجور والاستقرار المهني والحماية الاجتماعية، إلى جانب إحداث مناصب شغل كافية، مؤكدا أن هذه المطالب أساسية ويكفلها الدستور، وأن الجامعة ستواصل الدفاع عنها في إطار القانون، مع الدعوة إلى إرساء هيئة دائمة للحوار.

من جهتها، أكدت رئيسة الجمعية المهنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، هناء الذهبي، أن اللقاء انعقد في ظرفية مهمة لإيصال صوت العاملين الاجتماعيين إلى الجهات المعنية، مبرزة أن هذه الفئة تعاني من هشاشة الأجور وغياب التغطية الصحية.

وأضافت أن اللقاء شكل مناسبة لتشخيص الاختلالات التي يعرفها القطاع والخروج بمقترحات عملية، جرى تجميعها في “كتاب أبيض” سيُوضع بين يدي الحكومة الحالية أو المقبلة، بهدف تبني المطالب والتوصيات الرامية إلى الارتقاء بمهنة العمل الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين