الاحداث من الرباط
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة، وذلك في إطار دورة يناير، في سياق مواصلة تعزيز النجاعة القضائية وتدعيم حكامة الإدارة القضائية.
وشملت هذه التعيينات عددا من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، فضلا عن مناصب بالنيابة العامة، بما يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تكريس مبدأ الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية.
وفي هذا الإطار، تم تعيين كمال محرر رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت، قادما من رئاسة المحكمة الابتدائية ببيوكرى، فيما عُين محمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة ذاتها، بعد أن كان يشغل منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.
وعلى مستوى المحاكم الابتدائية، جرى تعيين محمد الزاهري رئيسا للمحكمة الابتدائية ببيوكرى، قادما من محكمة الاستئناف بالرباط حيث كان يشغل منصب مستشار، كما تم تعيين أسامة بن السعيدي رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي إيفني، بعد أن كان قاضيا بالمحكمة الابتدائية بإنزكان.
كما شملت التعيينات بالنيابة العامة تعيين حاتم حراث وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، ورشيد حدادي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، ومحمد حميدي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفجيج، فيما تم تعيين أسماء جدو وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو.
وتأتي هذه التعيينات في إطار مواصلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، من خلال تعزيز التدبير القضائي بالمحاكم، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، بما يسهم في تحسين أداء مرفق العدالة وتقريبه من المواطنين.