مجلس الحكومة يصادق على حزمة إصلاحات تشمل الصحة والتعليم والاستثمار ويستعرض التحضير لقانون مالية 2027
الاحداث من الرباط
عقد مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، اجتماعه برئاسة رئيس الحـكومة عزيز أخنــوش، خــصص لتـــدارس عـدد من الملفات ذات الأولـويــة، شــــملت تنفــــيذ قــــــانون المـــالية لسنة 2026، والإعـــداد لمــشروع قـانون المـالية لسنة 2027، إلى جانب المصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم تهم قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار والثقافة، فضلاً عن الاطلاع على اتفاقيات دولية والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا وفق أحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي مستــهل الاجتماع، قــدمت وزيــرة الاقتصاد والمالية عرضاً حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، والتحضيرات الجارية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، والبرمجة الميزانـياتية للـفــترة 2027-2029. وأكـدت أن الاقتصاد الوطني واصــل إظهار قــــدرته على الصمود في مواجهة التحديات، بفضل السياسة الحكومية التي مكنت من الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية، ودعم القدرة الشرائية، وتمويل البرامج الاجتماعية، مع مواصلة الاستثمار العمومي.
وفي قطاع الصحة، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، والذي يروم إرساء منظومة رقمية موحدة تعتمد منصة مركزية للمعطيات الصحية، والملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، فضلاً عن نظام معلومات استشفائي عمومي موحد.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات تسعير الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة، في خطوة تستهدف تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج، وخفض أسعار الأدوية، وتعزيز استدامة منظومة التأمين الإجباري عن المرض، ودعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية.
وفي مجال التعليم، وافق المجلس على مشروع مرسوم لإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بهدف تطوير أدائها وتعزيز إشعاعها الأكاديمي، كما صادق على ثلاثة مشاريع مراسيم لتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالتعليم العالي، شملت تنظيم تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، وانتخاب رؤساء الشعب، وتحديد التعويضات الخاصة بمسؤولي الجامعات.
وفي قطاع النقل البحري، صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد شروط ممارسة مهام القيادة وضباط السفن، فيما تقرر تأجيل مناقشة مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات قانون الأدوية والصيدلة.
كما وافــق المجلس على مــشروع مرســـوم يهم تنظيم الأنشطة والمنشآت المرتبطة بالإشعاعات المؤينة، إلى جانب مشروعين قدمهما وزير الشباب والثقافة والتواصل يتعلقان بتعديل مرسوم “جائزة المغرب للشباب” وإحداث تطبيق رقمي جديد تحت اسم “جواز الشباب”، يهدف إلى تمكين الشباب من الاستفادة من مجموعة من الخدمات والامتيازات.
وفي المجال الاقتــصادي، صادق المجلس على مشروع مرسوم لإصــلاح المراكز الجهــــوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، إضافة إلى ثـلاثة مشاريع مراسيم همت تمـــديد العمل بعدد من التـدابير المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر، ورســـوم استـــيراد القمح، والإعفاءات الجمركية الخـــاصة باستيراد الأغنام الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال.
وشملت أشغال المجلس كذلك المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالتنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية.
وعلى الصعيد الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينافاسو في مجال الحماية المدنية، إضافة إلى الميثاق الإفريقي للإحصاء، قبل المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة عليهما.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.