الاحداث من الرباط
دشن حــزب الـتقدم والاشتراكية، اليـــوم الــــسبت 12 يوليـوز 2026 ، رســميا دخوله غـــمار الاسـتحقاقات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل، وذلك خلال انعقاد الدورة الثامنة للجنة المركزية بقاعة علي يعته للمحاضرات، في محطة سياسية شكلت، وفق متابعين، الانطلاقة الفعلية للحملة الانتخابية ورسخت صـــورة حزب موحد يستعد لخوض المنافسة ببرنامج سياسي متكامل ورؤية واضحة للمرحلة المقبلة.
وعــــرفت أشــغال اللجنــة المـركزية، الـتي تعد أعلى هيئة تقريـرية داخــل الــحزب، حـــضورا مــــكثـفا لأعـضائها ومرشحات ومرشـحي الحزب للانتخابات التشريعية، إلى جانب ممثلي مختلف وسائل الإعلام.
وانطلقت أشــغال الــــدورة في أجــواء تنــظيمية اتسمت بالانضباط والتمــاسك، وانتهـت بالمصادقة علـى اللوائح النهائية للترشيـحات، مع إعلان التعبئة الشاملة استعدادا لانطلاق الحملة الانتخابية.
وفي تقرير سياسي مطول، قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنـعبد الله، قراءة شـاملة للأوضاع الوطنية، معلنا خوض الحـزب للاسـتحقاقات المقــبلة تحت شعار “نزعمو كاملين”، باعتــــباره رســالة سـياسية تــهـدف إلى استــعادة ثقة المواطنين في العمل الــسياسي، والدفع نحو التغيير عبر صناديق الاقتراع.
وأكد بنــعبد الله أن المــملكة تعيش مرحلة دقيقة تتقاطع فيها المكتسبات الاستراتيجية، وفي مقدمتها النجاحات المحققة في ملف الوحدة الترابية، مع تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية تستدعي، بحسب الحزب، مراجعة عميقة للسياسات العمومية، ترتكز على العدالة الاجتماعية، وتعزيز الديمقراطية، ومحاربة الفساد والاحتكار.
ولم يخف الحزب، من خلال تقريره السياسي، انتقاداته للحكومة المنــتهية ولايتها، معتبرا أن حصيلتها اتسمت بارتفاع معدلات البطالة، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع الفوارق الاجتماعية، إلى جانب تنامي المديونية والعجز المالي، واستمرار مظاهر تضارب المصالح والريع، وهي اختلالات اعتبر أنها تستوجب تقديم بديل سياسي قادر على استعادة ثقة المواطنين وإعادة توجيه السياسات العمومية لخدمة التنمية والعدالة الاجتماعية.
وفي المــقابل، كـــشف حــــزب التقدم والاشتراكية عن أبرز ملامح مشــروعه الـــحكومي للفــترة 2027-2031، الذي يقوم علــى رؤية يــسارية تقــدمية تجعل الاستثمار في الإنسان في صلب أولويات التنمية، عبر النهوض بالمدرسة والجامعة العموميتين، وتقوية الــــمنظومة الصحية، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب تبني سياســ ة اقتصادية تستند إلى دعم الإنتاج الوطني، وتقوية الصناعة، وتحقيق السيادة الاقتصادية والغذائية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وشدد الحزب على أن الإصلاح الاقتصادي يظل رهينا بإصلاح ديمقراطي حقيقي، داعيا إلى إرساء نفس ديمقراطي جديد، وتخليق الحياة العامة، وتوسيع فضاء الحريات، وتفعيل المؤسسات الدستورية، مع تعزيز حضور الشباب والنساء في مواقع القرار، بما يكرس دولة المؤسسات ويعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما جددت اللجنة المركزية تمسك الحزب بخيار توحيد مكونات اليسار، معتبرة أن تعذر تحقيق هذا الهدف خلال الاستحقاقات الحالية لا يلغي طابعه الاستراتيجي، مؤكدة أن الحزب سيواصل العمل من أجل بناء جبهة يسارية موحدة خلال المرحلة المقبلة