الاحداث Alahdat.net
أكــد الرئيـس المـنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ محمد عبد النباوي؛ أن القــضاء المـــغربي يواصــل تعزيز نجاعة مكافحة الفساد والجــريمة المالية، من خلال ضمان شفافية الإجراءات، وتبسيط المساطر، والبت في القضايا داخل آجال معقولة، مع احترام استقلال السلطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح السيد عبد النباوي ، في كلمة خلال ندوة علمية حول مكافحة الفساد، أن المؤسسات القضائية تولي أهمية خاصة لتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، بما يسهم في منع الإفلات من العقاب وتحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وكشف أن أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف الأربع المختصة أصدرت خلال سنة 2025 ما مجموعه 449 مقرراً قضائياً، شملت غرامات ومصادرات وتعويضات مدنية لفائدة الدولة والمؤسسات المتضررة بقيمة بلغت مليارات الدراهم.
وأضاف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ أن المحاكم المــختصة في قضايا غســل الأموال أصدرت خلال السنة نفــسها أكثر مــن 720 حكــــماً في حق 1496 متهماً، بغرامات ابتدائية تجاوز مجموعها 200 مليون درهم، مع متوسط مدة للبت في الملفات لم يتعدَّ 110 أيام، وهو ما يعكس تطوراً ملحوظاً في أداء القضاء المغربي وقدرته على استهداف العائدات الإجرامية وتجفيف منابع الجريمة المنظمة.
وأكـد السيد عبد النباوي؛ أن المغرب يتابع باهتمام تطور التشريعات والتجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد، من بينها القانون الأمريكي لــمكافحة مــمارسات الـفــساد في الخـــارج (FCPA )، والـــتشريعات الفرنسية والبـــريطانية، بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات دون استنساخها، مع ترسيخ ثقافة الامتثال الوقائي داخل المقاولات المغربية، خاصة العاملة في الأسواق الــ دولية.
وفي ختام كلمتــــه، جـــــدد السيد عـبــــد النـباوي؛ التزام المجلس الأعلى للســلطة القــضائية التزامه بالانخراط في كل المبادرات الرامية إلى ترسيخ دولة الـــحق والقانون، وتعزيز نزاهة القضاء، وصون ثقة المواطنين في المؤسسات، مثمناً جهود الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تنظيم هذه الندوة.