الأحداث✍️
طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فرع آسفي، بفتح تحقيق شامل ونزيه في الأسباب التي أدت إلى هبوط فريق أولمبيك آسفي إلى القسم الوطني الثاني، مع إجراء افتحاص مالي وإداري لكافة أوجه صرف الأموال العمومية التي استفاد منها النادي، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حق كل من يثبت تورطه في أي اختلالات أو تجاوزات أضرت بالفريق أو بالمال العام.
وجاء ذلك في بيان أصدره الفرع المحلي للجمعية، عبّر فيه عن بالغ أسفه واستيائه إزاء الوضعية التي انتهى إليها الفريق، معتبرًا أن الهبوط لم يكن مجرد نتيجة رياضية عابرة، بل ثمرة سنوات من سوء التدبير، والتسيير الارتجالي، وغياب الحكامة الجيدة، إلى جانب تراكم اختلالات وخروقات سبق أن كانت موضوع شكايات ومراسلات وجهتها الجمعية إلى النيابة العامة المختصة، بما في ذلك قسم جرائم الأموال، وإلى الجهات المعنية بتدبير شؤون كرة القدم الوطنية.
وأوضح البيان أن الجمعية سبق أن نبهت، في مناسبات متعددة، عبر بيانات وندوات صحفية وتصريحات إعلامية، إلى خطورة الأوضاع التي يعيشها النادي، محذرة من استمرار الممارسات التي تهدد مستقبله الرياضي والإداري، وداعية إلى تدخل عاجل لتدارك الوضع قبل الوصول إلى هذه النتيجة.
ودعت الجمعية إلى إجراء افتحاص مالي وإداري شامل لجميع أوجه صرف الأموال العمومية التي استفاد منها الفريق، مع الكشف عن كيفية تدبيرها ومدى احترامها للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، إلى جانب محاسبة كل من يثبت تورطه في أي اختلالات أو تجاوزات.
كما شددت على ضرورة تمكين الرأي العام المحلي وجماهير أولمبيك آسفي من الاطلاع على نتائج التحقيقات والافتحاصات، تكريسًا لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إرساء أسس جديدة لتدبير النادي وفق مبادئ الحكامة الجيدة، بما يضمن الحفاظ على مكانته وتاريخه الرياضي.
وفي ختام البيان، أكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع آسفي، أن فريق أولمبيك آسفي يمثل إرثًا رياضيًا وجماهيريًا لمدينة آسفي، وأن الحفاظ عليه مسؤولية جماعية تقتضي القطع مع مظاهر العبث وسوء التدبير، وضمان عدم الإفلات من المحاسبة، داعية مختلف الفعاليات والضمائر الحية بالمدينة إلى توحيد الجهود من أجل إعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي ضمن أندية القسم الاحترافي الأول خلال الموسم المقبل.
