مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون لتحديث منظومة التجزئات العقارية وتعزيز الاستثمار

الاحداث من الرباط 

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للتعمير ومواكبة التحولات العمرانية التي يشهدها المغرب.

وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، في كلمة تقديمية، أن المشروع لا يقتصر على إدخال تعديلات تقنية على قانون مضى على اعتماده أكثر من ثلاثة عقود، بل يعكس إرادة ســياسية لتـــطوير المنظومة القانونية للتعمير بما يستجيب للتغيرات الديموغرافية والعمرانية والاقتصادية، ويعزز حكامة المجال العمراني.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع يرتكز على ثلاثة أهداف رئيسية، يتــمثل أولها في حـماية حقوق المواطنين عبر ضمان إحداث أحياء مجهزة بالبنيات التحتية والمساحات الخضراء والمرافق العمومية، إلى جانب تأطير التجزئات العقارية بما يسمح بمعالجة بعض الحالات الاجتماعية المستعجلة، خاصة المرتبطة بإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية.

وأضاف أن المشروع يهدف أيضاً إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص آجال منح التراخيص، وإرساء إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على إنجاز المشاريع العمرانية.

كما أبرز كاتب الدولة أن المشروع يتضمن مقتضيات جديدة تروم الارتقاء بجودة التهيئة العمرانية، من بينها النقل التلقائي للطرق والشبكات والمساحات غير المبنية إلى الملك العمومي الجماعي مباشرة بعد التسلم المؤقت للأشغال، فضلاً عن تمكين رؤساء المجالس الجماعية من استرجاع مصاريف إصلاح العيوب التي قد تشوب هذه الأشغال.

ويــــأتـــي هذا المـــشروع في ســـياق مـــواصلة إصلاح منظومة التعــمير والإسكان، بما يواكب متطلبات التنمية الحضرية ويعزز جودة التخطيط العمراني ويضمن حقوق مختلف المتدخلين في القطاع.