استئنافية الجديدة تمنح رجل الأعمال والمستشار “السانطوس” صك الغفران الجزئي وتقليص العقوبة يقرّبه من الحرية
الأحداث✍️
شهدت ردهات محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة فصلاً مثيراً وجديداً من فصول القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والسياسي بمدينة أزمور، بعدما قررت الهيئة القضائية تقليص العقوبة الحبسية الصادرة في حق المستشار الجماعي ورجل الأعمال المعروف، محمد السانطوس. هذا الحكم الاستئنافي جاء ليخفف العبء الثقيل الذي كان يلاحق رجل الأعمال الزموري، محولاً مدة سجنه النافذة من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر فقط، وهو ما جعل القضية تأخذ منحى مغايراً وتفتح الباب أمام تطورات جديدة في الخارطة السياسية المحلية.
وقد خلق هذا القرار القضائي حالة من الترقب الشديد في الأوساط الجمعوية والسياسية بالمنطقة، بالنظر إلى وزن المتهم باعتباره فاعلاً اقتصادياً بارزاً وعضواً داخل المجلس الجماعي لبلدية أزمور. وكان الحكم الابتدائي السابق قد أثار الكثير من الجدل والتحليلات حول مستقبل المقعد الانتخابي للمستشار ومصير استثماراته، لتقول محكمة الاستئناف كلمتها الأخيرة وتمنحه تراجعاً لافتاً في العقوبة، بعد مراجعة دقيقة لدفوعات هيئة الدفاع والملابسات المحيطة بالملف التي واكبتها متابعة إعلامية واسعة.
ومع صدور هذا الحكم المخفف، دخل المستشار محمد السانطوس مرحلة العد التنازلي لمغادرة أسوار السجن، حيث كشفت مصادر مطلعة أن المدة المتبقية له وراء القضبان لا تتعدى عشرة أيام فقط. هذه الأيام القليلة الفاصلة عن معانقته الحرية أصبحت مادة دسمة للنقاش داخل المقاهي وصالونات السياسة في أزمور، وسط تساؤلات عريضة حول ما إذا كان الرجل سيعود لممارسة مهامه السياسية من داخل معسكر المعارضة أو التدبير، وكيف سيتعامل المشهد المحلي مع عودة أحد أبرز الوجوه المثيرة للجدل بعد انقضاء عقوبته السجنية.