جمعية حقوقية تدق ناقوس الخـ ـطر بشأن مقلع للرمال بدوار أولاد الشيخ وتراسل عامل إقليم الجديدة
الأحداث✍️
راسلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – فرع دائرة أزمور كل من عامل إقليم الجديدة والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، بخصوص ما وصفته بتداعيات استغلال مقلع للرمال بدوار أولاد الشيخ التابع لجماعة اشتوكة، وذلك في إطار دورها الحقوقي والترافعي دفاعا عن مصالح الساكنة المحلية.
وأوضحت الجمعية، في مراسلتها، أنها قامت بمعاينة ميدانية للمنطقة، حيث تم تسجيل تدهور ملحوظ للطريق المؤدية إلى الدوار نتيجة المرور المتكرر للشاحنات المحملة بالرمال، وهو ما يطرح إشكالات مرتبطة بالسلامة الطرقية، خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين يستعملون هذا المسلك يوميا في اتجاه المؤسسة التعليمية القريبة من موقع المقلع.
كما أشارت الجمعية إلى أن موقع المقلع يوجد على مسافة قريبة من المؤسسة التعليمية، إضافة إلى وجود أراض فلاحية مجاورة يستغلها سكان المنطقة، معتبرة أن الغبار المتطاير وحركة الشاحنات قد تكون لهما آثار سلبية على المحيط البيئي وعلى النشاط الفلاحي المحلي.
وفي السياق ذاته، سجلت الجمعية مجموعة من الملاحظات التي تمت معاينتها خلال زيارة لجنة ميدانية للموقع بتاريخ 26 فبراير 2026، حيث تمت الإشارة إلى بعض الجوانب التقنية المرتبطة بتدبير استغلال المقلع، مع توجيه ملاحظات إلى مستغل المقلع ومنحه مهلة لتدارك الاختلالات المسجلة.
كما أفادت الجمعية أنها حضرت إلى عين المكان، في شخص رئيس فرعها بدائرة أزمور، عقب علمها بزيارة اللجنة، وذلك لإطلاع أعضائها على معطيات تتعلق بوجود مقالع عشوائية محتملة بالمنطقة، غير أن ممثل العمالة أوضح – وفق ما ورد في المراسلة – أن مهمة اللجنة اقتصرت على معاينة المقلع المرخص موضوع الزيارة.
وسجلت الجمعية كذلك مرور الشاحنات المحملة بالرمال بمحاذاة السكة الحديدية، معتبرة أن هذا المعطى قد يثير مخاوف مرتبطة بالسلامة الطرقية، بالنظر إلى الحمولة الثقيلة لهذه الشاحنات وكثافة حركتها بالمنطقة.
وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية توفرها على معطيات ووثائق، من بينها تسجيلات مصورة، تشير – حسب قولها – إلى وجود مواقع أخرى بالدوار سبق استغلالها كمقالع أو يتم استغلالها بطرق غير منظمة، قبل أن يتم ردم بعضها وتحويلها إلى أراض فلاحية.
كما أشارت المراسلة إلى أن رخصة استغلال المقلع المعني من المرتقب أن تنتهي بتاريخ 25 مارس 2026، في وقت تحدثت فيه بعض المعطيات عن تقدم مستغل المقلع بطلب يروم تمديد أو توسيع فترة الاستغلال، وهو ما دفع الجمعية إلى المطالبة بضرورة دراسة هذا الطلب في ضوء مدى احترام المقتضيات القانونية ودفتر التحملات المعمول بهما في هذا المجال.
وطالبت الجمعية، في ختام مراسلتها، بإيفاد لجنة تقنية مختصة لمعاينة وضعية الطريق وتقييم الأضرار التي لحقت بها، مع ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي إخلال بالالتزامات المفروضة على مستغل المقلع، إضافة إلى فتح تحقيق إداري وتقني بخصوص المقالع العشوائية المحتملة بالمنطقة.
وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تندرج في إطار الأدوار الحقوقية والترافعية التي تضطلع بها، من أجل المساهمة في حماية السلامة العامة وصون حقوق الساكنة المحلية وضمان احترام القوانين المنظمة لاستغلال المقالع.