الأحـــــــداث Alahdar.net
صادق مجلـس الحكومة،اليوم الخمـيس،على مــــشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية.
وأوضح بلاغ للــوزارة المنــتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، النـــاطق الرسمي باسم الحكومة أن مشاريع هذه المراسيم تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس،نصره الله،في أكثر من مناسبة، و التي دعا من خلالها إلى الانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية،واستثمار وترصيد مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014،قصد تأهيل هذه الأراضي لتساهم في النهوض بالتنمية، وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية.
كما حــثّ جلالته على تضافر الجهود لإنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع ضمان مجانية هذا التمليك.
وتابع المصدر ذاته أنه، حرصا على استكمال ورش إصلاح الأراضي الجماعية وجـــعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، لاسيما لفائدة أعضاء الجماعات السلالية،وكذا إرساء الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بتوسيع عملية تمليك الأراضي المعنية لفائدة ذوي الحقوق لتشمل بعض الأراضي البورية، على غرار تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، تم إعداد مشروعي مرسومين اثنين.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.1141 بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية المخصصة للتمليك لفائدة مســــتغليها من أعــضاء هذه الجماعات من وجيبات المحافظة العقارية، وبمشروع المرسوم رقم 2.25.540 بتغيير المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها