الأحداث✍️
علاقة بالعلاقة المتوثرة بين إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بٱسفي والتجار المكترين للأملاك الحبوسية وهي العلاقة التي تتميز بسياسة شد الحبل من خلال عدم الاستجابة لمطالب فئة التجار هاته التي ضاق أعضاؤها درعا من المعاملة اللامسؤولة للإدارة المذكورة ،وفي إطار حرصهم على توضيح موقفهم والدفاع عن حقوقهم كمكترين للأملاك الحبوسية، أصدرت فيدرالية التجار البيان التالي للرأي العام:
إننا، بصفتنا مكترين للأملاك الحبوسية وضمن إطار فيدرالية التجار، نتوجه إلى الرأي العام لتسليط الضوء على الإشكالات القانونية والإدارية التي نواجهها في علاقتنا مع إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بٱسفي ، والتي انعكست سلباً على استقرار أنشطتنا المهنية والاجتماعية.
لقد أدت بعض المقتضيات القانونية، خاصة ما يتعلق بالمادتين 93 و94 من مدونة الأوقاف، إلى خلق حالة من الخلل القانوني، حيث تجعل هذه النصوص استمرارية عقود الكراء رهينة بموافقة الإدارة ، ما يفتح الباب أمام إنهاء العقود أو فرض شروط مجحفة تهدد استقرار النشاط التجاري. كما أن المادتين 93و94 تحدان من حرية التجار، وتؤثران بشكل مباشر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من التجار وأسرهم.
إضافة إلى ذلك، تبقى مسألة الزيادة في السومة الكرائية مفتوحة وخاضعة لتقديرات الإدارة وحدها، دون اعتماد معايير واضحة أو آلية توازن بين حقوق الطرفين، مما يزيد من الضغوط على التجار ويهدد استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
وانطلاقاً من حرصنا على شراكة فعالة مع إدارة الأوقاف، نؤكد تمسكنا بحقوقنا المشروعة ونطالب بمراجعة هذه المقتضيات بما يضمن حلولاً منصفة وعادلة تحمي مصالح الطرفين وتكفل استمرار العلاقة التعاقدية في إطار من العدالة، الشفافية، والاستقرار.
وبهذه المناسبة، ندعو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع فيدرالية التجار للتوصل إلى صيغة توافقية تحفظ حقوق الجميع وتكرس قيم التعاون والتوازن بين الواجبات والحقوق.
ونؤكد أننا، في حال استمرار عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة، سنضطر إلى اتخاذ خطوات نضالية جماعية تضمن حماية مصالح التجار والحفاظ على استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، مع التأكيد على أننا نحرص في كل خطوة على التزام القانون وحماية سمعة القطاع التجاري.