ابتسام عزاوي: القانون الانتخابي المنشود هو الذي يضع الكفاءة والمعرفة والخبرة في قلب العملية السياسية

الأحداث من الرباط 

إعتبرت البرلمانية السابقة؛ ابتسام عزاوي؛ ان انتخابات 2026 محطة سياسية مهمة في مسار المغرب، مشيرة إلى أنها تأتي وسط تحولات وانتظارات اجتماعية واقتصادية كبرى.

وأوضحت ابتسام عزاوي،عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “هذه الانتخابات ليست مجرد استحقاق، بل فرصة لتجسيد روح المسؤولية الجماعية والانخراط الفعلي في مسار التنمية والعدالة الاجتماعية”.

في هذا السياق، تضيف عزاوي” يظل التزام كل مواطن ومواطنة بحقوقهم وواجباتهم أساسًا متينًا لتعزيز الديمقراطية وتعميقها، والعمل سوياً من أجل مغرب يتسع للجميع ويضمن الفرص والكرامة لكل أبنائه”.

من جهة أخرى؛أوردت البرلمانية السابقة خلال الولاية التشريعية ( 2016-2021)؛” أن القانون الانتخابي المنشود هو الذي يضع الكفاءة والمعرفة والخبرة في قلب العملية السياسية، بما يضمن نخبًا قادرة على ممارسة الفعل السياسي واتخاذ أو المساهمة في اتخاذ القرار بروح المسؤولية والحكامة الرشيدة”.

وخلصت العزاوي بالتأكيد؛ على ان ترسيخ ثقافة الكفاءة في الولوج إلى المؤسسات المنتخبة ؛يشكل شرطًا أساسيًا لبناء قيادة سياسية تُترجم ثقة المواطنين إلى سياسات عمومية ناجعة تخدم التنمية والديمقراطية في بلادنا.

يشار إلى أن، وزير الداخلية؛ عبد الواحد لفتيت؛ كان قد عقد؛ اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خُصصا للتحضير للانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.

وتندرج هذه الاجتماعات، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، والتي أعلن فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله؛ عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري و القانوني العادي، مؤكدًا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد لهذه الانتخابات، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.

وقد أجمع قادة الأحزاب السياسية، بمختلف مشاربهم، على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سَيرًا على المنهجية الملكية المعتمدة في تدبير المحطات الوطنية الكبرى، القائمة على الحوار المثمر والبناء.

ووفق البلاغ ذاته؛ تمت خلال الاجتماعين، دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026، في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل هذا الموعد الانتخابي فرصة لتأكيد متانة النموذج الديمقراطي المغربي، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة الملك محمد السادس، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.

وعلى إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال اللقاءين، أفاد البلاغ أنه تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، بمقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك قصد دراستها والتوافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين بلورتها، وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.