وزارة العدل ترحب بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية وتؤكد التزامها بمواصلة الإصلاح التشريعي

الأحداث✍️
أعربت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة إياه محطة دستورية هامة ضمن مسار تعميق البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية في المنظومة القضائية المغربية.

وفي بلاغ رسمي لها، أكدت الوزارة احترامها التام لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، مشددة على أن القرار يُجسد الحيوية المؤسساتية التي تطبع النظام الدستوري المغربي، كما يعكس التفاعل الإيجابي بين السلط في إطار احترام مبدأ فصل السلط وسيادة القانون، بما يضمن حماية الحقوق والحريات.

وأضافت الوزارة أن إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية تم في إطار مقاربة تشاركية واسعة، حيث شهد مراحل من التشاور المكثف والنقاشات المعمقة داخل الحكومة والبرلمان. كما تم إشراك مختلف الفاعلين، من ممثلي السلطة القضائية والهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية، في بلورة مضامين المشروع.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي:
“نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونعتبرها إحدى ضمانات دولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها. هذا القرار يفتح الباب لنقاش قانوني رفيع ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات.”

وشددت وزارة العدل على أن احترام قرارات المحكمة الدستورية يُعد من صميم دولة الحق والقانون، معتبرة أن الملاحظات التي تضمنها القرار تشكل إضافة نوعية للعمل التشريعي، وتعكس حرصاً مؤسساتياً على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وبناء ثقة المواطنات والمواطنين في العدالة.

واختتم البلاغ بتأكيد الوزارة على التزامها باتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية ومؤسساتية، بتنسيق مع مختلف الفاعلين، من أجل تكييف المقتضيات المعنية مع ما قضت به المحكمة الدستورية، في إطار الاستمرارية التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة، بما يخدم مصلحة المتقاضين ويُكرّس نهج الإصلاح الشامل.