الاحداث/محمد طويل
أفادت، مصادر مطلعة للجريدة الأحداث، أن أحد نواب الأمة المنتمين لحزب الاستقلال عن دائرة القنيطرة، بات موضوع متابعة قضائية، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة المختصة إحالته على أنظار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، في انتظار تعميق البحث والاستماع إلى المعني بالأمر بشكل تفصيلي.
وتشير، المعطيات الأولية إلى أن القضية المثارة ترتبط بشبهات تدبيرية ومالية، يُرجح أن تكون ذات صلة بمهام سابقة أو حالية للبرلماني المعني داخل إحدى المؤسسات المنتخبة، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق قضائي في الموضوع من طرف الجهات المختصة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية والرسمية بتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما في صفوف المنتخبين والمسؤولين العموميين، وهو ما يجعل الرأي العام المحلي والوطني يتابع باهتمام بالغ مجريات هذا الملف، في انتظار صدور بلاغ رسمي أو توضيحات من الجهات المعنية.