الأحداث Alahdat.net
كللت جولات الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع الجماعات الترابية، التي جمعت مصالح وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) بالجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وباقي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية،ببلورة مشروع نظام أساسي طال انتظاره لموظفات و موظفي هذا القطاع الحيوي.
وقد حرصت المديرية العامة للجماعات الترابية،في هذا السياق، حسب البلاغ الذي توصلت الأحداث،على الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وباقي المركزيات النقابية المنخرطة في هذا الحوار، وذلك استكمالاً للجهود الترافعية المتواصلة لمعالجة الملف المطلبي للجامعة، و استحضارًا لبنود بروتوكول اتفاق 25 دجنبر2019 الذي شكل محطة مفصلية في مسار تحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالقطاع.
وستكون نقاط جوهرية في صلب المواضيع التي سيتم التداول بشأنها ضمن باقي النصوص التنظيمية، منها تحديد كيفية تنظيم المباريات المهنية الداخلية لفائدة موظفات وموظفي الجماعات الترابية،بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقي والتطور المهني.
وتُعتبر الوثيقة الموقعة بعد هذه الجولة من الحوار الاجتماعي القطاعي بمثابة إطار ملزم لجميع الأطراف لمواصلة التفاوض الهادف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية وتثمين الموارد البشرية بالجماعات الترابية.
وتهدف هذه الوثيقة أيضاً إلى ترجمة الثقة المتبادلة بين الأطراف ، مجسدة المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها من طرف وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وباقي الفرقاء الاجتماعيين، بغية إيجاد الحلول الممكنة لمختلف القضايا، في إطار ما تسمح به التشريعات الجاري بها العمل.
وإذ تثمن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية هذه الخطوات الإيجابية،فإنها تؤكد على ضرورة استمرار الحوار البناء والمسؤول من أجل تحقيق كافة المطالب المشروعة لموظفي و موظفات الجماعات الترابية،بما يخدم استقرار القطاع ويسهم في تقديم خدمات عمومية أفضل للمواطنين.
