جولات الحوار الاجتماعي لقطاع الجماعات الترابية تتوج ببلورة نظام أساسي يوفر حلولاً ومخرجات ملموسة

الأحداث Alahdat.net 

كللت جولات الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع الجماعات الترابية، التي جمعت مصالح وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) بالجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وباقي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية،ببلورة مشروع نظام أساسي طال انتظاره لموظفات و موظفي هذا القطاع الحيوي.

ويُنظر إلى هذا المشروع، الذي أعدته مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بعد مشاورات مكثفة ومثمرة، باعتباره الإطار القانوني الذي من شأنه أن يوفر حلولاً ومخرجات ملموسة للعديد من النقاط العالقة، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين والموظفات في ظل مناخ اجتماعي سليم ومستقر.

وقد  حرصت المديرية العامة للجماعات الترابية،في هذا السياق، حسب البلاغ الذي توصلت الأحداث،على الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وباقي المركزيات النقابية المنخرطة في هذا الحوار، وذلك  استكمالاً للجهود الترافعية المتواصلة لمعالجة الملف المطلبي للجامعة، و استحضارًا لبنود بروتوكول اتفاق 25 دجنبر2019 الذي شكل محطة مفصلية في مسار تحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالقطاع.

وتؤكد جميع الأطراف الموقعة،التزامها بمواصلة الجهود من أجل أجرأة مضامينه مع بلورة مشروع النظام الأساسي الخاص ب موظفات وموظفي الجماعات الترابية في مسطرة التشريع،وسيتم ذلك عبر عقد اجتماعات مسترسلة، في إطار من المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والقطاعات الوزارية المختصة، حيث سينصب التركيز على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المنبثقة عن هذا المشروع والتوافق بشأنها، مع الالتزام باحترام آجال صدورها فور خروج النظام الأساسي إلى حيز الوجود.

وستكون نقاط جوهرية في صلب المواضيع التي سيتم التداول بشأنها ضمن باقي النصوص التنظيمية، منها تحديد كيفية تنظيم المباريات المهنية الداخلية لفائدة موظفات وموظفي الجماعات الترابية،بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقي والتطور المهني.

كما سيشمل النقاش إحداث هيئات خاصة بموظفي الجماعات الترابية تراعي خصوصية القطاع وتطلعات الموظفين،بالإضافة إلى بلورة منظومة للتعويضات والحوافز،تأخذ بعين الاعتبارخصوصيات مهام الجماعات الترابية،وذلك بعد دراسة تقنية معمقة تضمن الإنصاف والتحفيز.

وتُعتبر الوثيقة الموقعة بعد هذه الجولة من الحوار الاجتماعي القطاعي بمثابة إطار ملزم لجميع الأطراف لمواصلة التفاوض الهادف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية وتثمين الموارد البشرية بالجماعات الترابية.

وتهدف هذه الوثيقة أيضاً إلى ترجمة الثقة المتبادلة بين الأطراف ، مجسدة المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها من طرف وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وباقي الفرقاء الاجتماعيين، بغية إيجاد الحلول الممكنة لمختلف القضايا، في إطار ما تسمح به التشريعات الجاري بها العمل.

وإذ تثمن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية هذه الخطوات الإيجابية،فإنها تؤكد على ضرورة استمرار الحوار البناء والمسؤول من أجل تحقيق كافة المطالب المشروعة لموظفي و موظفات الجماعات الترابية،بما يخدم استقرار القطاع ويسهم في تقديم خدمات عمومية أفضل للمواطنين.