نقابة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تشيد بدعوة المدير العام للمؤسسة

الأحداث من الرباط

تلقت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني  للشغل بالمغرب دعوة من المدير العام للمؤسسة، في خطوة تروم حلحلة الملفات العالقة والتي كانت موضوع نقاش في جولات سابقة من الحوار الاجتماعي القطاعي بالمؤسسة المحمدية مند سنة 2014.

وفي هذا السياق ، اشاد المكتب الوطني للنقابة ذاتها  بالتجاوب الإيجابي للمدير العام للمؤسسة المحمدية مع طلب فتح مائدة الحوار حول الملف المطلبي لمستخدمي المؤسسة ،والذي كان موضوع مراسلة للمكتب الوطني للنقابة بتاريخ 03 فبراير 2025.

ويتضمن الملف،وفق المصدر نفسه،عدد من القضايا الجوهرية التي تهم شغيلة المؤسسة،والتي تسعى لمعالجتها وفق منهجية الحوار الاجتماعي القائم على المقاربة التشاركية كما نص عليها الدستور المغربي وأكد عليها جلالة الملك حفظه الله في خطبه السامية.

وأفاد المكتب الوطني للنقابة المذكورة في بلاغ له؛ أنه استجاب  بكل التزام  و مسؤولية ووفق ما تمليه مقتضيات المرحلة، إلى اللقاء الذي دعا إليه  المدير العام للمؤسسة بتاريخ 20 ماي 2025، مؤكدا انخراطه الفعلي  في هذا الحوار الاجتماعي من أجل إيجاد حلول ملموسة ومرضية لقضايا مستخدمات و مستخدمي المؤسسة ، تهدف إلى صون حقوقهم وكرامتهم و الحفاظ على مكتسباتهم المهنية، وذلك عبر تبني رؤية شاملة وتشاركية تأخذ بعين الاعتبار انتظاراتهم المشروعة.

وأضاف المصدر ذاته؛ انه وبعد نقاش جاد ومستفيض وفي إطار الالتزامات المتبادلة بين الإدارة العامة للمؤسسة المحمدية و ممثلي النقابة كل من موقعه، “يعبر المكتب الوطني عن تمسكه بالملف المطلبي الذي سيتم وضعه لدى الإدارة العامة للمؤسسة بعد تحيينه خصوصا بعد التعديلات الأخيرة للنظام الأساسي الخاص ب مستخدمي المؤسسة المحمدية”.

وأكد في نفس البلاغ؛ استعداده لمواصلة النضال الجاد و المسؤول إلى حين تحقيق هذا الملف المطلبي بكل الوسائل المشروعة،في احترام تام للثوابت المؤسسة للحوار الاجتماعي والتوجهات العامة للنقابة، ومن أهم نقاطه : 

1) المطالبة بالاحترام التام للحريات النقابية وتقديم التسهيلات النقابية للممثلين النقابيين؛

2) التسوية الشاملة لملف حاملي الشهادات والديبلومات اسوة بباقي المستخدمين؛.

3) تفعيل التكوين والتكوين المستمر في أقرب وقت؛

4) تعميم التقاعد التكميلي للمستخدمين المنخرطين في صندوق التقاعد للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛

5) الإسراع باسترجاع فارق مساهمات المستخدمين لدى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية؛

6) تعميم الاستفادة من الساعات الإضافية لجميع المستخدمين؛

7) توسيع قاعدة الاستفادة من منحة الحضانة والتعليم الأولي والدخول المدرسي وتعميم إعانة عيد الأضحى المبارك لتشمل جميع المستخدمات والمستخدمين؛

8) إعادة النظر في وضعية المستخدمين الموضوعين رهن إشارة المحاكم مع دراسة كل ملف على حدا.

ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية  للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛ الإدارة العامة للمؤسسة إلى مواصلة الحوار الاجتماعي مع جميع الفرقاء الاجتماعيين بدون استثناء،

كما دعا أيضا في ختام بلاغه،شغيلة المؤسسة إلى مواصلة الالتفاف حول منظمتهم النقابية العتيدة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ورص الصفوف ونبد التفرقة وجعل مطالبهم أولوية للدفاع عنها والوقوف اتجاه كل مس بكرامة للمستخدمين.