الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان ترد على “صانعي ومركبي الأسنان” وتحذر من الممارسة غير المشروعة
الأحداث✍️
توصلت جريدة الأحداث الإلكترونية ببيان رسمي من الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عبّرت فيه عن استغرابها من بعض التصريحات والمقالات الإعلامية الصادرة عن من وصفتهم بـ”صانعي ومركبي الأسنان”، والتي اعتبرتها محاولات لخلط الأوراق وتبرير ممارسات لا سند لها في القانون.
وأكدت الفيدرالية في بيانها أن القوانين الجاري بها العمل في المملكة المغربية تجرّم الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان، مشددة على أن مباشرة أي عمل من أعمال طبيب الأسنان في القطاع الخاص يشترط التسجيل في جداول الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان.
وأوضحت الفيدرالية أن استعمال مصطلح “التركيب”، سواء من الناحية اللغوية أو القانونية، يعني التعامل المباشر مع الفم البشري، وهو ما يُعد إجراءً طبيًا صرفًا لا يجوز القيام به إلا من طرف طبيب أسنان مرخص. وأضاف البيان أن محاولة الجمع بين “الصناعة” و”التركيب” تُعد تجاوزًا خطيرًا وتدخلاً غير مشروع في اختصاص مهني طبي محمي قانونًا.
كما أكدت الفيدرالية أن مهنة فني أو تقني صناعة الأسنان مؤطرة قانونيًا، ويُرخص لها من قبل الأمانة العامة للحكومة، وتقتصر مهامها على التحضير التقني للبدلات السنية بناء على وصفة طبية صادرة عن طبيب أسنان، دون أي تدخل مباشر مع المريض. وأي خروج عن هذا الإطار يُعتبر، حسب الفيدرالية، تدليسًا مع سبق الإصرار والترصد.
وفي السياق ذاته، عبّرت الفيدرالية عن ارتياحها لمجريات المحاكمات الجارية ضد الممارسين غير الشرعيين، كما حدث مؤخرًا في مدينة بركان، بعد الشكاية التي تقدمت بها الفيدرالية، وكذا في العرائش، إثر استنكار النقابة المحلية لمشاركة أشخاص غير مرخص لهم في حملة طبية بدار للمسنين.
وختمت الفيدرالية بيانها بتجديد دعمها الكامل للهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، وثمنت جهودها في التصدي للممارسات غير القانونية، داعية في الوقت نفسه مؤسسات التعليم العالي في مجال طب الأسنان، سواء العمومية أو الخاصة، إلى الانخراط في ورش الإصلاح والتأهيل، لضمان مستقبل مهني آمن وصحي للخريجين، في إطار يحمي صحة المواطن ويصون كرامة المهنة.
