أسفي.. زيارة ميدانية لمحطة معالجة المياه العادمة ببكدرة: الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تدخل على الخط

الأحداث✍️

توصلت جريدة “الأحداث الإلكترونية” ببلاغ من الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بآسفي، هذا نصه الكامل:

في إطار التفاعل مع نداءات الساكنة المحلية المتضررة من الأضرار البيئية الناجمة عن تدفق المياه العادمة، قام أعضاء من الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بآسفي، يوم الخميس 17 أبريل 2025، بزيارة ميدانية إلى محطة معالجة المياه العادمة بجماعة بوكدرة بإقليم آسفي. وتأتي هذه الزيارة استجابة لدعوة خاصة من الشركة متعددة الخدمات بجهة مراكش آسفي، على خلفية البيان التنديدي الذي أصدرته الجمعية بتاريخ 10 مارس الماضي، بعد التوصل بصور وفيديوهات توثق للأضرار البيئية التي لحقت بعدد من المناطق الواقعة بين خط ازكان وبوكدرة.

وكانت الجمعية قد نظمت في وقت سابق زيارة ميدانية يوم السبت 29 مارس 2025، رفقة عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية وبعض سكان المنطقة المتضررة، حيث تمت معاينة مجرى مائي أشبه بوادي يعبر المنطقة لمسافات طويلة مخترقًا عدة أراضٍ وحقول وأغراس، من بينها أشجار الزيتون التي تعرضت للتلف، إضافة إلى قطع عشرات المسالك الطرقية. كما لوحظت مواشي تشرب من تلك المياه الملوثة، ما دفع الجمعية إلى دق ناقوس الخطر من خلال تصريحات صحفية وبيانات لاحقة.

وأوضحت الجمعية في بلاغها أن هدف الزيارة إلى المحطة لم يكن فقط لمعاينة سير الأشغال، بل أيضًا لنقل معاناة الساكنة والبحث عن حلول واقعية في إطار تواصلي بنّاء بين المجتمع المدني والمؤسسات، بعيدًا عن منطق الصدام. وقد تم اقتراح حضور وسائل الإعلام لتغطية الزيارة، خاصة التي واكبت الموضوع في وقت سابق، غير أن إدارة المحطة آثرت التكفل بالجانب الإعلامي بشكل مباشر.

وأضاف البلاغ أن الزيارة مرت في أجواء من الاحترام المتبادل، حيث تم الاستماع لشروحات تقنية حول طريقة اشتغال المحطة، مع إبداء بعض التحفظات على بعض المعطيات المقدمة، وهو ما تمت الإشارة إليه أمام وسائل الإعلام الحاضرة. كما جددت الجمعية دعوتها لجميع الأطراف المعنية بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياتها كاملة، مشيرة إلى أن بعض الجهات يبدو أنها تنصلت من التزاماتها، في وقت كانت فيه الحاجة ماسة لتضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الحيوي.

وفي السياق ذاته، نددت الجمعية بما وصفته بمحاولات “الاسترزاق والتشهير” من طرف بعض الجهات التي تحاول استغلال هذا الملف للطعن في ذمة الفاعلين الحقوقيين، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات أصبحت معروفة ولن تثني الجمعية عن مواصلة مسارها النضالي المشروع.

وختم البلاغ بتجديد التأكيد على مطلب رفع الضرر البيئي عن الساكنة، وضرورة إخضاع محطة المعالجة للمعايير الدولية لضمان استفادة الفلاحين من المياه المعالجة، مع ضرورة فتح قنوات تواصل مباشرة مع الساكنة وتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها لإنجاح المشروع.

عن الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – آسفي