أسفي.. المفوضون القضائيون الجدد يؤدون اليمين القانونية في جلسة رسمية بالمحكمة الابتدائية
الأحداث✍️متابعة سعيد الهركاوي
في خطوة تعكس الدينامية المتواصلة التي يعرفها قطاع العدالة، شهدت قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بأسفي، يوم الخميس 10 أبريل 2025، انعقاد جلسة رسمية خاصة بأداء اليمين القانونية لفائدة سبعة مفوضين قضائيين جدد من فوج 2023، وذلك بعد استيفائهم لكافة الشروط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 81.03 المنظم للمهنة.
وقد ترأس هذه الجلسة السيد رئيس المحكمة الابتدائية، الأستاذ رشيد نبيه، بحضور السيد وكيل الملك الأستاذ هشام بوصولة، والسيد رئيس مصلحة كتابة الضبط الدكتور محمد زنون، إلى جانب حضور وازن لرئيس وأعضاء المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدائرة الاستئنافية بأسفي، وعدد من المسؤولين القضائيين وممثلي الهيئة المهنية.
وتمت مراسم أداء القسم وفق مقتضيات المادة 10 من القانون سالف الذكر، في أجواء اتسمت بالوقار والاحترام، مجسدةً رمزية هذه اللحظة المفصلية في المسار المهني للمفوض القضائي، باعتبارها إعلانًا رسميًا للانخراط في مسؤوليات مهنية دقيقة.
كما خصّ المسؤولون القضائيون المفوضين الجدد بكلمات ترحيبية وتوصيات بليغة، ركزت على ضرورة الالتزام بروح القانون، والتحلي بقيم النزاهة، والحياد، والاستقامة، في إطار ممارسة مهنية ترقى لمستوى انتظارات العدالة الناجعة، وتعكس المكانة المحورية التي يحتلها المفوض القضائي داخل منظومة التنفيذ القضائي.
ويأتي تنظيم هذه الجلسة الرسمية بعد توصل المحكمة بمراسلة من رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، التمس فيها تحديد موعد للجلسة، استنادًا إلى الدورية رقم 2025/16 الصادرة عن الهيئة الوطنية بتاريخ 27 فبراير 2025، وكذا إلى المادتين 33 و34 من النظام الداخلي، اللتين تشترطان التوفر على مكتب مهني مؤهل كشرط لمزاولة المهام.
وعقب أداء القسم، عقد اجتماع تواصلي موسع، تم خلاله التطرق إلى مجموعة من القضايا المرتبطة بممارسة المهنة، وعلى رأسها تحديات التنسيق بين المفوضين والمؤسسة القضائية، وسبل تعزيز جودة الخدمات وتحقيق النجاعة في تنفيذ الأحكام.
ومن المرتقب أن يشرع المفوضون الجدد في مزاولة مهامهم الرسمية بعد استكمال باقي الإجراءات الإدارية، مساهمين بذلك في تعزيز أداء الجهاز القضائي المحلي، من خلال التبليغ، والتنفيذ، وتوثيق المحاضر، وغيرها من المهام الحيوية المسندة إليهم قانونًا.
وتُعد هذه الخطوة تتويجًا لمسار من التكوين والمراقبة والتأهيل، كما تمثل انطلاقة فعلية نحو ممارسة مهنية تقتضي أعلى درجات المسؤولية والانضباط، في سبيل خدمة العدالة وتعزيز ثقة المتقاضين في المؤسسة القضائية.
