تازة: هيئة المحامين والمركز الأفرومتوسطي يحتفيان بالعيد الأممي للمرأة بحفل إفطار جماعي لتلميذات دار الفتاة

الأحداث.نت✍️تغطيةالحسن قرمان

مكتب تازة- بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتحت شعار: “المرأة المغربية والتحديات المجتمعية”، نظمت هيئة المحامين بتازة والمركز الأفرومتوسطي للتفكير والدراسات القانونية والسوسيوإقتصادية، حفلا رمضانيا بهيا للإفطار الجماعي، لفائدة وعلى شرف تلميذات مؤسسة الرعاية الإجتماعية دار الفتاة، وذلك يوم السبت 08مارس2025. حفل متنوع الفقرات حضرته فعاليات نسائية من داخل الإقليم وخارجه، ضم نخبة من المحامين والمحاميات، كتاب الضبط واطرا تنتمي لهيئة القضاء، فضلا عن ثلة من الأساتذة الجامعيين، رئيس قسم العمل الإجتماعي بأعمالة تازة، العلامة المصباحي الصغير ممثلا للمجلس العلمي المحلي، تميز بكلمات معبرة وذات دلالة مؤثرة ذات العلاقة مع المناسبة والحدث، وهي: كلمات كل من: الأستاذ النقيب: حميد الشيباني، رئيس هيئة المحاماة ورئيس الجمعية الخيرية الإسلامية لدار الفتاة- الدكتور: وديع الهامل، رئيس المركز الأفرومتوسطي للتفكير والدراسات القانونية والسوسيوإقتصادية، ممثل المجلس العملي، الأستاذ: المصباحي الصغير، مديرة دار الفتاة، الأستاذة العالية هشام، كما شهيد الحفل مداخلات مسهبة في حق المرأة المغربية عبر مسار تاريخي من التميز والإنجاز، تفضلت بإلقاءها كل من: ذة: حورية وعلي، رئيسة كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بفاس- ذة. أحلام بوقديدة، أستاذة باحثة بالكلية متعددة التخصصات بتازة- ذة. زبيدة نكاز، أستاذة التعليم العالي ومديرة مختبر الدراسات الرقمية و الاستراتيجية بفاس، كما أدارت فقرات الحفل من حيث التسيير ، ذة: كريمة هواري، عضو هيئة المحاماة بتازة.

تخلات فقراته وصلات رائعة من فن السماع والمديح ابدعتها حناجر مجموعة منشدي دار السماع والمديح بتازة، برٱسة الأستاذ والفنان الواعد، مهدي طالب. حفل إفطار جماعي للتخليد والإحتفاء، شهد توزيع رزنامة من شواهد التقدير لعدد من أجود النساء المحاميات، الأساتذة المشاركين، الطاقم الإداري والتربوي ومعاملات المطبخ بدار الفتاة، مع تقديم مجسمات تذكارية جميلة لنخبة من الطاقات المتميزة المكرمة في هذه الأجواء. ليختتم الحفل فعاليته بتوقيت إتفاقية شراكة ثنائية للتعاون البرنامجي، وقعها عن هيئة المحامين، الأستاذ النقيب حميد الشيباني، والدكتور وديع الهامل بصفته رئيسا للمركز الأفرومتوسطي للتفكير والدراسات القانونية والسوسيوإقتصادية.