تازة: إتفاقية شراكة لتعزيز المؤسسات الصحية بالإقليم وهبة عقارية لتوسعة مقبرة الرحمة، نقطتان للتداول خلال دور المجلس الجماعي الإستثنائية

الأحداث.نت✍️تغطية الحسن قرمان

مكتب تازة- عقد المجلس الجماعي لتازة دورته الإستثنائية لشهر فبراير 2025، بقاعة الإجتماعات بالقصر البلدي صباح يوم الخميس 20 فبراير 2025، وذلك طبقا للمادة 28 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك من اجل الدراسة والمصادقة على نقطتين هامتين بجدول أعمال الدورة، وبطلب من السلطة الإقليمية في شخص السيد: عامل الإقليم، حيث وبعد التاكد من حضور النصاب القانوني للأعضاء، تذكير المجلس بمحضر الدورة السابقة والإستماع إلى عرض الشؤون القانونية بخصوص الدعاوى المرفوعة ضد او لصالح الجماعة، بسط النائب الثالث للرئيس ورئيس الدورة، السيد: عبد الكريم نعممان، النقطتين المدرجتين جدول أعمال هاته الدورة الإستثنائية.

وفيما يخص النقطة الأولى المتعلقة ب: إعادة الدراسة والمصادقة على إتفاقية شراكة من أجل تعزيز المؤسسات الصحية بالإقليم بالموارد البشرية،وقبل الخوض والتداول بشأنها، تفضل الدكتور: هشام علوي إسماعيلي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، بعرض مركز وضع من خلاله الحاضرين في صورة العرض الصحي بالمدينة والإقليم، وذلك من خلال أرقام ومعطيات دقيقة تعكس الخصاص المهول الذي تعاني منه المراكز الصحية الترابية عموما والمستشفى الإقليمي ابن باجة على وجه الخصوص، وذلك لإعتبارات وإكراهات خارجة عن إرادة الوزارة الوصية والمندوبية الإقليمية، وخصوصا من حيث الخصاص الكبير وندرة الاطباء الذين باتوا في معظمهن يغادرون الوظيفة العمومية في إتجاه القطاع الخاص او العزوف عن التوجه الى المراكز الصحية النائية لاعتبارات ذاتية وموضوعية، لاجل ذلك وإرتباطا بموضوع نقطة التداول، وفي إطار العمل التشاركي المتكامل، بين السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة والمندوبية الإقليمية للصحة، فإن الحرص على إبداع وإبتكار آليات للمعالجة الآنية والملحاحة لهذا الإشكال الخدماتي المهم والحساس، وخدمة للساكنة والمواطنين، جاءت هاته الإتفاقية مع الجمعية الشريكة، من أجل التعاقد مع طاقات بشرية طبية محلية، وطنية ودولية كواحدة من الحلول الناجعة لمعالجة إشكال البون الشاسع بين العرض الخدماتي الصحي والاعداد الغفيرة والهائلة من المرضى والمرتفقين. وفي خضم ذلك فتح باب التدخلات التي توزعت بين أصوات ممثلة للمعارضة واخرى للاغلبية المسيرة، والتي قاربت في اغلبها وتكرارها هذا الإشكال من زاوية السؤال والتساؤل المؤسساتي، البريء وغير البريء، حول كيفية إعداد هاته الإتفاقية، اسباب ومسببات إعادة عرضها للتداول والمصادقة، معايير إختيار الجمعية المعنية بالإتفاقية وغيرها من التفاصيل والحيثيات المرافقة، كل حسب موقعه وإنتماءه وحتى حساباته. وفي مقابل ذلك تفاعلت بعض التدخلات الأغلبية بمعية المندوب الاقليمي للصحة مع هاته التساؤلات والتوجسات المشروعة منها والمبالغ فيها من جهة أخرى( حسب ردود ومرافعات المتدخلين بهذا الخصوص). ومن ابرز تلك المداخلات، كلمة المستشار ونائب الرئيس، خالد الصنهاجي، الذي شارك أغلب المتدخلين المتسائلين، إستفساراتهم وتساؤلاتهم وحتى تخوفاتهم المشروعة، لكن بالقابل سعى من جهته وموقعه إلى توضيح اسباب النزول ومسببات إستفادة جمعية بعينها من هاته الشراكة (التجربة الميدانية لاكثر من 20 سنة، الجدية الإلتزام، توفر قانونها الاساسي على بنود واهداف تتوافق طرديا مع متطلبات الإتفاقية- كما شاركها مع الحاضرين، كما توصل بها عبر تقنية الواتسآب، دون إطراء لها او دفاعا مجانيا عن هاته الجمعية او تلك، كما ان الإتفاقية يحكمها اطراف مؤسساتية مختلفة ومعايير ومسؤوليات، مع ما يستتبع ذلك من مراقبة وتتبع، بلا تهويل أو تخوين او تشكيك في الذمم.

وهي النقطة التي تم التصويت عليها بواقع: 14 صوتا و إمتناعين. اما النقطة الثانية فكانت بمثابة فاكهة إحسانية إختتمت بها اشغال هاته الدورة الإستثنائية بإجماع الإجماع مع ما يتطلبه الواجب المؤسساتي من عظيم الشكر والإمتنان لنبل المحسن الذي وهب عقارا مساحته هكتارا واحدا للجماعة من أجل توسعة مقبرة الرحمة التي إمتلأت عن آخرها، ويكون بذلك للموتى حظ ونصيب في هذا المكسب الكبير في إنتظار حل إشكالات العقار لإيجاد مدافن ومقابر أخرى أكثر اهمية وملحاحية لإحتواء موتى أحياء: المسيرة 1و2 والقدس 1، 2 و 3 مستقبلا.
وككل دورة عادية او إستثنائية، إسدل الستار عن أشغالها بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى الديوان الملكي بالرباط، من قبل كاتبة المجلس، المستشارة: فاطمة السرار.