الأحداث Alahdat.net
انعقدت، اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالرباط، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2025. وبهذه المناسبة، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، الأستاذ مصطفى الغزل، في كلمة له، أن افتتاح السنة القضائية يعد تقليدا راسخا دأبت عليه الهيئات القضائية بمحاكم المملكة، تستعرض فيه حصيلة العمل القضائي طيلة السنة المنصرمة، ومناسبة أيضا لتقييم العمل القضائي والخدمات القضائية المقدمة للمرتفقات والمرتفقين، والآليات المتعددة للرقمنة وتحديد المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في الرفع من مستوى الأداء، والمؤشرات السلبية قصد إيجاد السبل لتجاوزها، بهدف إرساء الآليات الفضلى للممارسات القضائية الفضلى.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، أن هذا الافتتاح يعد مناسبة لاستعراض حصيلة العمل القضائي طيلة السنة المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة لقضاة هذه الدائرة القضائية للمحكمة، وكذا لتقييم العمل القضائي، وظروف إسداء الخدمات القضائية للمرتفقين، إضافة إلى الآليات المعتمدة للتحديث والرقمنة.
وقدم، في هذا السياق، الحصيلة السنوية للدائرة القضائيةبمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال سنة 2024، حيث أبرز أن عدد القضايا المسجلة بالدائرة بلغ 522 ألف و900 قضية، وعدد القضايا المخلفة عن سنة 2023 مامجموعه 90 ألفا و 178 قضية، وعدد القضايا الرائجة 613 ألفا و78 قضية، في حين بلغ إجمالي عدد القضايا المحكومة 533 ألفا و203 قضايا، لتصل نسبة تصفية القضايا المحكومة من المسجل 102,09 في المائة.
واستشهد الأستاذ لغزال ببعض القرارات الصادرة لتفسير بعض النصوص القانونية، وذلك في إطار الحرص على توحيد العمل القضائي على مستوى الدائرة القضائية، مضيفا أنه قد تم تكييف ما استقر عليه عمل محكمة النقض في العديد من الاجتهادات والقرارات والتقيد بالنقط القانونية المثارة والعمل على تبنيها من طرف جميع الغرف.
وفي السياق ذاته،كشف الأستاذ مصطفى لغزال، عن المجموع العام للنشاط القضائي لسنة 2024، مسجلا أن نسبة تصفية قضايا الزجري بلغت 64,51 بالمائة، فيما بلغت نسبة التصفية من الرائج خلال نفس السنة بالميدان المدني بلغت 55,57 بالمائة.
وأكد المتحدث أن هذه المجهودات أثمرت تصفية أعداد كبيرة من الملفات المزمنة، مشيدا في الوقت نفسه بجميع مكونات منظومة الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط .
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، توقف خلال استعراضه لحصيلة السنة القضائية بالدائرة القضائية الرباط عند مختلف الأنشطة الثقافية والعلمية التي نظمت بمقر محكمة الاستئناف بالرباط، منها ندوتين علميتين حول محاربة العنف ضد المرأة، وتنفيذ الأحكام القضائية كآلية للنجاعة القضائية.
من جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأستاذ عبد العزيز راجي، أن هذا الحدث السنوي يعتبر تقليدا قضائيا راسخا بحمل دلالات عميقة وهامة، وذا تجليات كبيرة تتوحد في سياق واحد هو الحرص على المساهمة في الشأن القضائي باعتباره شأنا مجتمعيا، وورشا إصلاحيا كبيرا، وحصنا منيعا لدولة الحق والمؤسسات، وكذا عماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة، وبالتالي محفزا للتنمية”.
وثمن الأستاذ راجي في هذا الاتجاه الدورية المشتركة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ووزير العدل، الرامية إلى تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى كافة محاكم الاستئناف بالمملكة، تزامنا مع الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجارية، مبرزا أنها تروم تعزيز انفتاح المحاكم على العموم، والسعي إلى ترسيخ ثقافة العدالة المتمركزة حول المواطن، والتعريف بالخدمات القانونية والقضائية المقدمة بالمحاكم.
كما استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعض المعطيات الإحصائية لنشاط النيابة العامة لدى هذه المحكمة،والنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية الستة التابعة لها خلال السنة المنصرمة.
وأشار على سبيل المثال إلى أن مجموع الشكايات المسجلة بالنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لهذه الدائرة القضائية خلال سنة 2024 بلغ 45 ألفا و675 شكاية، وعدد المخلف من سنة 2023 بلغ 10 آلاف و625 شكاية، و مجموع الرائج بها 56 ألفا و300 شكاية.
وابرز الأستاذ راجي، أن عدد الشكايات المصفى بلغ 49 ألفا و601 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 108.60 بالمئة من المسجل.
وخلص إلى أن هذه النتائج وغيرها، والتي جسدت تحقيق“ نسب إنجاز مشرفة، تأتت بفضل تضافر جهود كل الأطراف المتدخلة في منظومة العدالة، مضيفا أنها تعكس الأهمية الكبرى للفعالية القضائية”.
وعن الأبواب المفتوحة بمقر محكمة الاستئناف بالرباط” التي تحمل شعار: “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية” قال الأستاذ راجي” جاء لأهمية هذه الفعالية في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات”، مؤكدا في الوقت ذاته أن ثقة المواطن في القضاء رهينة بتحقق معادلة ثلاثية الأطراف، ضمان الحصول على حكم جيد في آجال معقول وقابل للتنزيل.
وجرى بهذه المناسبة أيضا، إطلاق ايام الأبواب المفتوحة بمقر محكمة الاستئناف بالرباط، الممتدة يومي 23 و 24 يناير الجاري تحت شعار: “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”.
وقد حضر هذه الجلسة، على الخصوص، كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، السيد مولاي الحسن الداكي، ووسيط المملكة، السيد محمد بنعليلو، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة آمنة بوعياش، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، السيد محمد يعقوبي، ووالي أمن الرباط السيد مصطفى مفيد.
كما شارك في هذه الجلسة الرسمية، مسؤولون قضائيون، ومدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وشخصيات مدنية وعسكرية، ومسؤولون جهويون ومحليون.