ندوة وطنية بأسفي تناقش افاق الصيد الساحلي بالمغرب في ظل التحديات الإقتصادية و المناخية

ألأحداث✍️

على اثر الندوة الوطنية المنعقدة بمدينة أسفي يومه الخميس 18 يوليوز 2024 تحت عنوان “واقع وأفاق الصيد الساحلي بالمغرب في ظل التحديات الاقتصادية و المناخية” بشراكة مع جامعة غرف الصيد البحري، غرفة الصيد الأطلسية الشمالية، الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، و بحضور مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مدير التكوين البحري و رجال البحر والانقاذ، مدير الصيد البحري و كذا حضور وازن للمهنيين من مختلف الموانئ المغربية، و في عرض للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي تناول فيه الوضعية الحالية للمخزون السمكي الذي وصف بالمقلق نتيجة التدهور الكبير خصوصا مخزون الأسماك السطحية الصغيرة على امتداد السواحل المغربية، وبعد الاستماع إلى جميع التدخلات الأطراف المهنية المشاركة وتقديمها لآرائها و تصوراتها المستقبلية بخصوص ما تعيشه هذه المصيدة، تناول السيد مدير التكوين الذي رسم من خلال تدخله الإستراتيجية المستقبلية للتكوين داخل معاهد الدراسة البحرية، و بعد التفاعل مع العروض المقدمة ومناقشتها.

ينهي المهنيون إلى علم الرأي العام المهني بكافة موانئ المملكة قلقها الكبير وتخوفها من الوضعية التي أصبح يعيشها القطاع و التراجع الواضح في مردودية المستثمرين و البحارة على حد سواء و الآثار السلبية على المستوى السوسيو – اقتصادي بهذا القطاع، كما يخبر المشاركون بأنهم على استعداد للمساهمة في الحد من هذا التراجع الخطير الذي تعرفه المصايد و العمل على إنعاشها و ضمان استدامتها و استغلالها بشكل معقلن و علمي بشراكة مع ” المعهد الوطني للبحث و الوزارة الوصية” شريطـــة انخــراط كل المتدخلين في الصيد بتطبيـق القانـون و إلغـــاء كل
الامتيازات الريعية كما يلح المهنيون على القطع مع الجهات الخفية و التي تدعم لوبيات الفساد في هذا القطاع و التي تعتبر العنصر الرئيسي في تخريب المخزون السمكي و الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون حيث راكموا ثروات مادية كبيرة على حساب القوت اليومي للبحارة مستهترين بمستقبل الثروات البحرية التي تعتبر ملكا لكل المغاربة و من بين التدابير التي يقترحها المجتمعون.
− مراجعة الراحة البيولوجية و تدبيرها حسب كل منطقة.
− الإنهاء مع مراكب RSW و إلزامها بتطبيق الصيد بالشباك الدائرية.
− إلغاء كل الامتيازات الريعية التي يستفيد منها من لا علاقة لهم بالقطاع.
− التدخل الفوري لتنظيم قطاع الصيد التقليدي بالحد من انتشار السويلكة و الأضواء الكاشفة التي تضر بالثروة السمكية.
− إلغاء الاتفاقيات البيمهنية و تطبيق البيع بالمزاد العلني للأسماك السطحية الصغيرة (الدلالة) تماشيا مع تعميم الرقمنة في عملية البيع.
− المطالبة بتطبيق الثمن المرجعي الموحد للگازوال المخصص للصيد البحري على جميع أصناف مراكب الصيد البحري .
− عدم حرمان مراكب الصيد بالخيط من صيد بعض أنواع السمك خصوصا الكلامار و الأخطبوط شمال سيدي الغازي وتدبير الكوطا المحلية في هذه المناطق حسب اللجن المحلية.
− فتح باب المغادرة الطوعية لمراكب الصيد بالخيط نظرا للأزمة الخانقة التي تعيشها هذه المراكب.
− مراجعة الوعاء الضريبي المطبق على القطاع و اعتماد اقتطاع الرسوم بعد خصم المصاريف المشتركة.
− الإسراع بالقضاء على ظاهرة الصيد بالشامبرير الذي أصبحت أعداده بالعشرات الألف مزودة بمحركات صغيرة و ما لذلك من خطر على المخزون السمكي.
إحداث نظام للحماية الإجتماعية للبحارة الصيادين العاملين بالمحاصة باعتبار العمل في الصيد الساحلي عمل موسمي وليس سنوي.