تمارة : مستشارين جماعيين يطالبون بفتح تحقيق في خروفات الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة بالمدينة
الأحداث من الرباط
طالب مستشارين جماعيين بمجلس جماعة تمارة، بـ” فتح تحقيق بخصوص خروفات الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة بتمارة ، خصوصا في الحملة التحسيسية لسنة 2024.
وجاء في شكاية وجّهها كل من المستشار الجماعي ” جمال العضام،ومحمد امين عباد، وسعيد سعود ، ومحمد بنعكيدة، وبوشعيب المامون” إلى عامل عمالة الصخيرات تمارة” يشرفنا كفرق سياسة منتخبة بمجلس جماعة تمارة من أجل التدخل لوقف نزيف الخرقات التي يعيشها قطاع النظافة،بحيث لامسنا فوضى عارمة في تدبير هذا القطاع، بداء من عدم إحترام بنود دفتر التحملات خصوصا ما يتعلق بالجزاءات عن القيام بالمهام والتدخلات الميدانية،ثم التسيب الحاصل في الموارد البشرية”.
وأشارت الشكاية ذاتها،التي حصلت جريدة الأحداث على نسخة منها، إلى أنه يتم تشغيل عمال بعقود مع شركات أخرى لا علاقة لها بشركة أوزون تمارة برو النائلة لصفقة التدبير.
وتابعت الشكاية الموقّعة من طرف المستشارين المذكورين، أن المدينة تعرف إنتشارا كبيرا في الازبال ومخلفات البناء بالايام والاسابيع الأخيرة دون تدخل الشركة المعنية.
الشكاية ذاتها، أكد من خلال المستشارين المذكورين،أنهم طالبوا مرارا وتكرارا،إنطلاقا من موقعهم كمستشارين،بتوجيه أسئلة كتابية للرئيس،وكذا مطالب متكررة من إلى نائبة الرئيس المكلفة بقطاع النظافة،لكن ومع الأسف-تضيف الشكاية-” لم نتلقى أي أجوبة كافية مما جعلنا نلتجئ إلى سيادتكم من أجل فتح تحقيق في كيفية صرف أكثر من خمسة مليارات سنويا وما تشوب العملية من خروفات كان آخرها الحملة التحسيسية لسنة 2023 “.وإستدل المصدر ذاته في هذا الصدد؛على ما هو مبين في دفتر التحملات والبالغة قيمتها 1.5 بالمائة من قيمة العقد، أي -تورد الشكاية ذاتها- حوالي 900.000 درهم ” .
وأوضحت الشكاية، في ختام سردها لهذه “ الخروقات ”، أنه لايعقل أن تضع لجنة التتبع برنامج جزء من الحملة في سنة 2023 وتتامطل النائبة المفوض لها القطاع إلى غاية شهر فبراير 2024 ،من أجل تنزيل البرنامج رغم ما شابه من تزوير وتغير ،” تورد الشكاية ذاتها ” .
ولفت المستشارين المذكورين في شكايتهم، إلى أن المكلفة بالقطاع ” تستغل سيارة الشركة المخصصة للمراقبة في تنقلاتها الشخصية، إضافة إلى البنزين من طرف أوزون ، ومن بين الخروقات تضيف الشكاية- رفض الشركة أداء مبلغ 50.000 درهم قيمة كراء مقرها للجماعة وشهريا، إضافة إلى 12 مكان بالمدينة تستغلها الشركة من وضع مقرات لادواتهم ، دون أداء واجب استغلال الملك العمومي.
وخلصت الشكاية الموجهة،إلى كل من، عامل عمالة الصخيرات تمارة ومفتشية وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات ،”إلى عدم إلتزام المنعشين العقاريين بوضع حاويات تحت أرضية للازبال كما هو منصوص عليه قانونيا بمشاريعهم السكنية .”