جهة فاس..برلماني يساءل لفتيت حول “الإقصاء” الذي تتعرض له بعض الجماعات على مستوى الاستفادة من المشاريع المبرمجة

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول “الحيف والإقصاء الذي تتعرض له جماعات وأقاليم بجهة فاس مكناس على مستوى الاستفادة من المشاريع المبرمجة من طرف مجلس الجهة”.

وأشار حموني إلى أن المغرب اختار دستوريا “التنظيم الترابي القائم على اللامركزية والجهوية المتقدمة”، مضيفا : “وهو ليس خياراً ديموقراطيا فقط، بل إنه خيار تنموي أيضاً، على اعتبار الجماعات الترابية بجميع مستوياتها الفضاء الأنسب لإفراز وتوطين وتنفيذ المشاريع التنموية”.

وأكد حموني على المكانة التي تحتلها جهة فاس “لا سيما من حيث برامج تنمية الجهة التي تمارس اختصاصات تنموية ذاتية وأخرى مشتركة من خلال التعاقد مع الدولة. ولا شك في أن إحدى الغايات الأساسية من وراء ذلك هي تقليصُ الفوارق بين الجهات وفق الأهداف والتوجهات الكبرى المعتَمَدَة وطنيا منذ سنوات عديدة، إذ أن مساهمة ثلاث جهات فقط تبلغُ أزيد من 58% في الناتج الداخلي الخام”.

وطالب البرلماني “أن تعمل البرامجُ الجهوية والمشاريعُ المتعاقَدُ بشأنها بين الدولة والجهات، على اعتماد مقاربة التمييز الإيجابي إزاء الجماعات والأقاليم الأكثر خصاصا من حيث البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، لأجل تحقيق تكافؤ الفرص مجاليا وإقرار الإنصاف الترابي، ليس فقط بين الجهات ولكن أيضاً بين كافة الأقاليم والجماعات التي تشكِّلُ الجهة الواحدة”.

وأوضح حموني أنه إذا كانت الجهة قد “قطعت أشواطاً في التعاقد مع الدولة، حيث يتضمن عقد البرنامج المتعلق بها والاتفاقيات الخاصة المنبثقة عنه عشراتِ المشاريع كلفتُها ملياراتُ الدراهم؛ لكن بالمقابل، فإن توزيع هذه المشاريع على الأقاليم والجماعات التي تُكَوِّنُ الجهة يَشوبُهُ كثيرٌ من الحيف والإقصاء والتمييز السلبي”.

وأضاف حموني: “إن هذا الأمر يطرح إشكالاً تنمويا، من جهة، لأن المقاربة الإقصائية المعتمدة الآن في جهة فاس مكناس من شأنها تعميق الاختلالات والفوارق المجالية داخل أقاليم وجماعات الجهة. كما تطرح هذه المقاربةُ إشكالاً ديموقراطيا على اعتبار أن تَغَوُّل أغلبية 08 شتنبر 2021 على المستوى الجهوي، وتجاهلها تنمويا للجماعات والأقاليم التي لا تتوفر على “نفوذ انتخابي بالمجلس” يفرغ الديموقراطية المحلية واللامركزية من معناها الحقيقي كخيارٍ استراتيجي لبلادنا”.

 وساءل حموني الوزير حول التدابير التي يمكن اتخاذها، بمعية المجلس الجهوي لفاس مكناس، “من أجل إعادة الأمور إلى سكتها الصحيحة، وضمان شروط الاستفادة العادلة والمتكافئة لجميع جماعات وأقاليم هذه الجهة من المشاريع التي تُــــبرمجها الجهة”.