الأحداث✍️متابعة
باشرت عناصر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بأسفي، أخيرا، الاستماع إلى مجموعة من المنتخبين بالجماعة الترابية بأسفي على خلفية اتهامات تتعلق بتزوير توقيعات أعضاء جماعيين في سجل حضور دورات الجماعة، رغم غيابهم عن تلك الدورات. .
وأوضحت مصادر “الصباح”، أن تحريك مسطرة البحث، جاء تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بعد توصلها بشكاية من جمعية حقوقية تعرض من خلالها ، ادعاءات بتوقيعات مشبوهة بسجل الحضور بالجماعة المستشارين متغيبين، وذلك بهدف ضمان النصاب القانوني، بانعقاد الدورة، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون التنظيمي رقم 114.13.
وعمدت عناصر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بأسفي، خلال الأسبوع الماضي، إلى تفريغ محتويات كاميرات المراقبة المثبتة بقاعة الاجتماعات، وتم الوقوف على الأشخاص الحاضرين خلال التاريخ المحدد لإحدى الدورات وضبط من خلال تنزيل كاميرات المراقبة، هوية الأعضاء الذين حضروا لإحدى الدورات، وساعة ولوج الموظفين المكلفين بمسك السجل، والأعضاء الذين عمدوا إلى التوقيع داخل القاعة، تفعيلا لتعليمات النيابة العامة.
وفجرت إحدى دورات المجلس الجماعي لأسفي، خلافا كبيرا بين مكونات المجلس بعدما احتج أعضاء من المعارضة، على أن النصاب غير متوفر في القاعة، بيد أن الرئيس تشبث بأنه متوفر ، بدليل عدد التوقيعات المضمنة في المحضر وهو ما احتج عليه أعضاء المعارضة، الذين اعتبروا أن النصاب يتحقق بالأعضاء الحاضرين داخل القاعة، مضيفين أن وجود أسماء مضمن توقيعها بالسجل الخاص بالحضور دون حضورها لقاعة الاجتماعات أمر مرفوض، وأن هناك شبهة التزوير في المحضر من خلال تضمين أسماء عدة أعضاء دون حضورهم.
ولم تستبعد مصادر “الصباح” لجوء الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي الموكول لها البحث في هذه النازلة، إلى الاستماع إلى الأعضاء الذين تم تضمين أسمائهم وتوقيعاتهم دون حضورهم إلى قاعة الاجتماعات، وإجراء خبرة تقنية على هواتفهم لضبط حضورهم سواء قبل بدء أشغال الدورة أو أثناء افتتاحها لتحديد تموقعاتهم..
كما ينتظر، وفقا لمصادر “الصباح” أن يتم اللجوء إلى الخبرة الخطية، وفقا لتطورات البحث التمهيدي.