المحكمة الدستورية تجرد لفحل من مقعده بمجلس المستشارين بسبب “انعدام الأهلية”

أصدرت المحكمة الدستورية قرار يقضي بتجربد  عبد الإله لفحل، المنتخب عضوا بمجلس المستشارين  (التجمع الوطني للأحرار) من العضوية في المجلس.

وصرحت المحكمة الدستورية بتجريد النائب البرلماني عبد الإله لفحل، من صفة عضو  كمستشار برلماني بمجلس المستشارين ، مع إجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادتين 91 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

وإستندت المحكمة في قرارها الصادر يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، على الرسالة التي تقدم بها وزير العدل المسجلة بأمانتها العامة في 18 شتنبر 2023، والتي يطلب فيها تجريد عبد الإله لفحل من عضويته بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، لعدم أهليته للترشح لهذه الانتخابات،   وذلك  تطبيقا لأحكام   المادة 12  من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور.

وأكدت ذات المحكمة أنه”وبعد الاطلاع على  المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف والمستحضرة من طرف هذه المحكمة قررت تجريد المعني بالأمر من عضوية مجلس المستشارين والمنع من الترشح لولايتين متتاليتين.

هذا وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.