مكناس/خالد المسعودي
خرجت عاملات شركة “سيكوميك” للنسيج بمكناس، يوم أمس الأربعاء 15نونبر 2023، للاعتصام من جديد أمام مقر الشركة، حيث رفعن شعارات تطالب من خلالها بإنصافهن، وبتمكينهن من حقوقهن كاملة.
وقد أعلنت العاملات على أن هذه المحطة الجديدة هي اعتصام مفتوح، جاء نتيجة تفاقم وضعيتهن في غياب تجاوب الجهات المسؤولة مع ملفهن المطلبي، وجراء تجميد أجورهن، وعدم تسوية وضعيتهن لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.. مؤكدات على أنهن لازلن في اعتصامنهن المفتوح وأن كل ما في الأمر أنهن كن ولازلن في انتظار الحل الجدري… ونظرا لتأخر الرد من الجهات المتداخلة في هذا الملف… قررن العودة للاعتصام.
وقد عبرت العاملات عن مواصلتهن لمعركتهن النضاليه ضد التهميش والتشريد والتجويع وذلك لأجل استرجاع جميع حقوقهن.
ويذكر ومن خلال معلومة حصرية من مصدر نقابي، فإن معمل سيكوميك (سيكوم سابقا) لصاحبه العلمي التازي من بعد ما تم تفويته أو بيعه او تمريره، كان عدد العمال 1200، وتقلص إلى أن وصل الى 612 عاملة وعامل.
فكانت هناك مشاكل عدم توفر العرض (الشغل) مقابل الطلب (الطلبيات)، إلى جانب أداء واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغذية الصحية..
وهذا التفويت والشراكة كان بين العمال والشريك الجديد وابن العلمي التازي،..
ثم تولى أناس الأنصاري وصاحب الشركة الفرنسي الأصل الإدارة.. ومن هنا انطلقت المشاكل التي انتهت بإغلاق المعمل لتعنت الطرفين، وتم رفع المشكل إلى وزارتي الشغل والداخلية بتدخل من عامل مكناس والإتحاد المحلي للكدش ووزارة الداخلية في شخص كاتبها العام الوالي محمد فوزي.. وسجل على أن مدة الإغلاق كانت طويلة مما أدى إلى تكوين لجنة لجهوية ترأسها الكاتب العام لوزارة الداخلية ووالي فاس مكناس حاليا ورئيس الجهة السابق(امحند العنصر) وعامل عمالة مكناس حاليا و عبدالله بوانو الرئيس السابق للجماعة الحضرية بمكناس، وصاحب الشركة وممثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وممثل وزارة الشغل والمكتب النقابي للكدش وعضوين من الإتحاد المحلي.. فساهم مجلس مكناس ب200مليون سنتيما ورئيس جهة فاس مكناس ب200 مليون سنتيما، وذلك بغية التخلص من ديون الشركة فتم فتح المعمل وإعادة العمال على دفعات…
ليفاجأ الجميع من جديد باحتجاجات العاملات والعمال، الاحتجاجات التي تم رفعها للجهات المختصة( العمالة ومديرية الشغل والجهة والولايات).. وتم الإتفاق على استئناف العمل وتأدية المتأخرات، إلا أن العمالات والعمال رفضوا التوقيع، الشيء الذي أدى إلى تشجنات..
وذكر مصدر نقابي بأن الإتحاد المحلي كان ضد الوقفات والإضرابات، لكن المكتب النقابي والعمال لم يلتزمووا ولم ينضبطوا، ولم يدر الإتحاد المحلي أسباب ذلك؟!! .. فتوقف العمل من جديد… دون علم الإتحاد المحلي وموافقة منه، فانطلقت الاعتصامات والمسيرات إلى أن انتقلت إلى الإتحاد المحلي..وآخر ذلك يومين قبل عيد الأضحى حيث كان مقررا من طرف العمال والمسؤول الوطني على القطاع الاحتجاج أمام العمالة لمساندة الإتحاد المحلي…
فإذا بالعاملات والعمال قد استلموا اضاحي العيد من العمالة وانتقلوا إلى الاعتصام أمام المقر والمبيت في الشارع… الشيء الذي اعتربه المكتب النقابي المحلي بالموقف الغير مقبول أخلاقيا.. ومعتبرا أن هذه الخطوات كانت تتم بدون ترخيص من السلطات المحلية وبالتالي أعلن عن عدم تحمله فيها أية مسؤولية، لأن الكدش يقول المصدر النقابي معروفة بالانضباط واحترام القانون..
فيما أفاد مصدر آخر بأنه وبالرغم من جميع الخطوات التي أجريت على مستوى عمالة مكناس وولاية جهة فاس، والحلول المقترحة والاتفاقات الموقعة إلا أن عدم تجاوب إدارة المؤسسة جعل هذه الاتفاقات حبرا على ورق… مما أدى إلى تأزيم الوضعية الإجتماعية للعاملات والعاملين نتيجة عدم صرف أجورهم الشهرية من طرف إدارة المؤسسة، وتوقف هذه الأخيرة عن تسوية مستحقات الصناديق الإجتماعية وهو ما أدى إلى حرمان هؤلاء الأجيرات والأجراء وذويهم من التغطية الصحية الشيء الذي فاقم من أوضاعهم الصحية (منهم من توفى نتيجة عدم تلقيه للعلاجات الضرورية، ومنهم من لا يزال في حالة انتظار…)
وقد طال انتظار العاملات والعاملين لرفع هذا الغبن عنهم والظلم والضرر الذي لحق بعاملات وعمال سيكوميك، طلبا في إعادة الاعتبار للعلاقة الشغلية حفاظا على الاستقرار في العمل وحماية من الضياع والتشرد.