الأحداث من الرباط
وجه عبد الواحد لفتيت وزير الداخلية دورية جديدة إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، حيث طالب وزير الداخلية الجماعات الترابية بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.
وزارة الداخلية طالبت الجماعات الترابية أيضا بـ”التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية ” إضافة إلى“عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات ”و”ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات”.
كما طالبت دورية وزارة الداخلية الجماعات الترابيةبـ”إلتزام الجدية كمبدأ رئيس خلال إعداد ميزانيتها برسم سنة2024″،من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات التي اقترحتها الوزارة لعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية.
وبخصوص كراء الأسواق الأسبوعية والمجازر الجماعية، أوضحت وزارة الداخلية أن الجماعات الترابية يتعين عليها إعداد دفاتر لتدبير هذه العملية تستحضر مقتضيات القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.
كما شددت على“وجوب إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية وإستهلاك الماء والكهرباء وأصل وفوائد الدين وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية، وذلك قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام”.
وأوضحت وزارة الداخلية أنها ترمي من خلال الإجراءات التي طالبت باتخاذها إلى تعزيز الحكامة المالية والتدبير الميزانياتي للجماعات الترابية، تماشيا مع التوجهات العامة، التي رسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس،نصره الله، في خطاب العرش الأخير، والتي دعا فيها جلالته إلى جعل الجدية مذهبا في جميع المجالات