جمعيات تطالب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برفع الحصار على العقار المحبس بسيدي رحال

الأحداث✍️ فاطمة ماحدة

الرباط– نظمت جمعية شرفاء سيدي رحال الشاطئ وجمعية مستثمري وقاطني العقار المحبس وبعض المتضررين من الجالية المغربية، وقفة احتجاجية، صباح يوم الخميس أمام الملحقة الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط، للمطالبة برفع الحصار الجماعي المطبق على ساكنة العقار المحبس تحت رسم 13990/س.

وفي تصريح ل”الأحداث”، أكد علي العزاوي الكاتب العام لجمعية شرفاء سيدي رحال الشاطئ أن الوقفة جاءت بعد استنفاذ جميع الوسائل الممكنة واستمرار الأطر المركزية بوزارة في نهج سياسة التسويف والمماطلة واللامبالاة حيال مصير فئة متضررة، موضحا أن العقار المحبس والذي تبلغ مساحته 491 هكتارا مغطى بتصميم تهيئة منذ سنة 2001 وتقدر ساكنته بآلاف ممنوع بقرار مجحف من وزارة الأوقاف من جميع أشكال التجهيز والتنمية والبناء وممنوع على أصحابه الحصول على السكن اللائق منذ سنة 2019، علما أن هذا القرار ينتمي إلى الوقف المعقب الذي تعود جميع الحقوق فيه إلى المحبس عليهم أو المفوت لهم خلافا للوقف العام الذي يدخل في ملكية الأوقاف.

وتابع المتحدث ذاته، أن الجمعية أدانت قرار منع البناء ووصفته بجائر ويشوبه الشطط، حيث أن وزارة الأوقاف تبرأت من كتاب المنع أمام القضاء الإداري مخافة تحميلها المسؤولية عن أضراره في الملف الإداري، بل جاء في مذكرتها الجوابية أنه ليس من اختصاصها تسليم تراخيص البناء أو منعها.
كما أشار العزاوي أن المتضررين يطالبون بمراجعة أثمنة المعارضة والالتزام بالاتفاقات السابقة لوزارة الأوقاف وتحديد مبلغ يكون واقعي وفي متناول الجميع، وتعميم مبلغ 80 درهم الذي يستفيد منه دوار إعادة الهيكلة والذي هو على نفس العقار المحبس عملا بمقتضيات المادة 31 من دستور 2011، مع الدعوة إلى إلغاء مقرر التصفية الصادر خلسة والغير قانوني لغياب قاضي القاصرين في اللجنة المكلفة بصياغته، مع الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف تعهدت في محاضر كثيرة رسمية بحضور ممثلي السلطة الإقليمية وأطر إدارات عمومية أخرى بعدم إصداره لصعوبته ولضرره على المنطقة.