الأحداث/الرباط
إنعقد اليوم السبت بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة،إجتماع ضم بالإضافة إلى السيد وزير العدل، والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والسيد رئيس النيابة العامة، كلا من السيد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ، والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة الوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة ، الرامية إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع ، وهو ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة ، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية ، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.
وقد تم خلال هذا اللقاء تدارس منهجية العمل ، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة ، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة ، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية السامية ، مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات ، وطريقة العمل ، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمختلف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.