في موضوع “السياسات العمومية البيئية بالمغرب “: الطالبة الباحثة هند بلفاطمي تحصل على درجة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بميزة مشرف جدا

الأحداث✍️

نوقِشَت صبيحة يوم الخميس 25 ماي 2023، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أطروحة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، في موضوع “السياسات العمومية البيئية بالمغرب “، تقدّمت بها الطالبة الباحثة هند بلفاطمي، تحت إشراف الدكتورة وفاء الفيلالي أستاذة، وتكوّنت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة الأفاضل:

ـ الدكتورة وفاء الفيلالي أستاذة التعليم العالي بجامعة محمد الخامس مشرفة

ـ الدكتور عبدالعالي بنلياس ـ أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس ـ رئيسا ومقررا.
ـ الدكتور منير بكاوي أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس عضوا.
ـ الدكتور أحمد مفيد ـ أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس ـ عضوا .

وبعد العرض والمناقشة والمداولة مُنِحت الطالبة الباحثة درجة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بميزة مشرف جدا..
وقد حظيت هذه الأطروحة بتنويه وتقدير أعضاء لجنة المناقشة، حيث اعتبروها تتناول موضوعا يستأثر باهتمام كبير علي الصعيدين الوطني والدولي، وهو موضوع يتمتع بالراهنية وبالتطور ارتباط بالتحولات المستمرة التي تعرفها التغيرات المناخية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، كما قدموا مجموعة من الملاحظات ذات الطابع الشكلي والموضوعي حول محاور الأطروحة، بالإضافة إلى المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتصويبات الضرورية لتجويد مضامينها..

وقبل تدخل أعضاء المناقشة، تناولت الكلمة الطالبة الباحثة الكلمة، مركزة في أطروحتها على إشكالية مركزية تتمثل في ” مامدى فعالية السياسات العمومية البيئية بالمغرب في حماية المجال البيئي؟” والتي جعلته موضوع دراسة وتحليل اعتمادا على الإجابة على مجموعة من التساؤلات الفرعية ..

واعتمدت الطالبة الباحثة على تقسيم أطروحتها إلى قسمين متوازنين، يوزعان على بابين كبيرين، كل باب يتوزع بدوره على فصلين.

وخصصت الباب الأول لتسليط الضوء على الإطار المرجعي والتنظيمي للسياسات العمومية في مجال حماية البيئة، من خلال فصل أول تناولت فيه المحددات المرجعية للسياسات العمومية في مجال حماية البيئة؛ وفصل ثاني تحدثت فيه عن الإطار القانوني والمؤسساتي للسياسات العمومية البيئية بالمغرب..

أما بخصوص الباب الثاني فخصصته لباحثة لموضوع عراقيل السياسات العمومية البيئية وسبل تجاوزها ، وقسمته بدوره لفصلين، حيث ركزت في الفصل الأول على استعراض المعيقات القانونية والمؤسساتية للسياسات العمومية البيئية بالمغرب؛ والفصل الثاني تحدثت فيه عن سبل تحقيق سياسة حمائية ناجعة للمجال البيئي بالغرب..

وأكدت الطالبة الباحثة في تقريرها المقدم أمام اللجنة العلمية إن موضوع “تقييم السياسات العمومية البيئية ببالدنا” يشكل مادة علمية دسمة نظرا لتحديات التغيرات المناخية المستقبلية، ولا سيما في البعد المتعلق بالسيادة الغذائية والتنوع البيولوجي، مضيفة أن حماية البيئة والمحافظة عليها تعد من المواضيع التي أولتها الدول أهمية بالغة، حيث يعتبر تلوث البيئة من أخطر مشاكل العصر التي تحتاج إلى اهتمام خاص ومستمر، خاصة بعد أن أدرك العالم أنه لا وجود لمجتمع أو اقتصاد متوازن في ظل تدهور المجال البيئي ..

وأبرزت أن المغرب لا يشكل استثناء، على الصعيد العالمي بخصوص المحافظة على البيئة التي مكانة هامة في السياسات العمومية بالمغرب، الذي يعد من البلدان الأوائل الذي انخرط في الوعي العالمي بهذه القضية الهامة، حيث انخرط بشكل جدي، منذ تسعينيات القرن الماضي، في التوجهات الدولية لحماية البيئة والنهوض بها..

وأوضحت الطالبة الباحثة أن المغرب تبنى مقاربة جديدة للمشاكل البيئية، ترتكز على مجهودات متواصلة لملاءمة وتحديث المنظومة القانونية والمؤسساتية التي لها علاقة بحماية البيئة والحفاظ عليها، باعتبارها محورا أساسيا في السياسات البيئيةن ودعامة كبرى لترسيخ أسس توجيه التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا.

واختتمت الطالبة الباحثة تقريرها بتقديم أهم خلاصات ونتائج الأطروحة، مؤكدة أنه بالرغم من توفر المغرب على العديد من النصوص القانونية والمؤسساتية التي تغطي مجموعة من المجالات البيئية، إلا أن الأمر يتطلب اعتماد حكامة بيئية مناسبة، ترتكز على نهج سياسة تشاورية وتشاركية، ينخرط فيها جميع الفاعلين والمتدخلين، من سكان، وجماعات ترابية، ومؤسسات عمومية وقطاع خاص قد تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يشكل عماد التنمية، مبرزة أن ذلك يقتضي أيضا الاعتماد على سياسة طاقوية تستجيب للمتطلبات والاحتياجات الضرورية صديقة للبيئة للحد من التلوث البيئي لتحقيق تنمية مستدامة.