الأحداث / محمد مرادي.
ترأست السيدة لطيفة نحناحي، مديرة إعداد التراب بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أشغال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لخنيفرة، المنعقدة يوم الثلاثاء 16 ماي 2023 بمقر عمالة الإقليم، وقد خصص جدول أعمال هذه الدورة التي حضر أشغالها إلى جانب رئيسة المجلس الإداري، الكاتب العام للعمالة، رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، وأعضاء المجلس الإداري للوكالة، خصص لاستعراض أهم منجزات هذه المؤسسة لسنة 2022، وبرنامج عملها برسم سنة 2023، ومشروع ميزانيتها ومخطط عملها الاستراتيجي لهذه السنة.
وقد عرفت أشغال هذه الدورة، استعراض مختلف الدراسات الاستراتيجية التي تم إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز من طرف الوكالة على مستوى التخطيط الحضري، ويتعلق الأمر بالمخطط المديري للتهيئة الحضرية لخنيفرة الكبرى، وخريطة المناطق القابلة للتعمير بالإقليم في مرحلتها الثانية، بحيث سيمكن هذان المشروعان من قراءة أفضل للإقليم، ومن إقامة تهيئة حضرية إقليمية مفتوحة للجميع، ودامجة ومرنة ومستدامة.
وبخصوص أنشطة هذه الوكالة خلال سنة 2022، أبرز التقرير المقدم في هذا الشأن، أنها عملت على تنفيذ مخطط عملها الذي يشمل تعميم التغطية بوثائق التعمير على جميع المراكز الحضرية والقروية للجماعات الترابية وكذلك بعض المراكز التي تعرف دينامية عمرانية متنامية، والمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية على 27 وثيقة تعميريه: منها 11 تصميم تهيئة، 16 تصميم نمو من بينها وثيقتان تعميريتان تتعلق إحداها بتصميم تهيئة مدينة خنيفرة والمناطق المجاورة لها، بالإضافة إلى تتبع إعداد 21 وثيقة تعميريه تشمل 7 تصاميم تهيئة، 6 تصاميم نمو، و8 تصاميم تهيئة جماعية أعطيت انطلاقتها خلال سنة 2022.
ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستجابة لانتظارات الفرقاء المعنيين، وباعتبارها شريكا أساسيا للجماعات المحلية، عملت الوكالة ــ كما جاء في التقريرـ على تتبع إنجاز العديد من الدراسات الاستراتيجية ومنها، المخطط المديري للتهيئة الحضرية لإقليم خنيفرة الذي بلغ المرحلة الثالثة، خريطة المناطق القابلة للتعمير بالإقليم والتي هي حاليا في مرحلتها الثانية المتعلقة بتحديد المخاطر.
وتجدر الإشارة إلى أنه وبرسم سنة 2022 دائما، أعطت الوكالة الحضرية انطلاق إعداد دراسة لإعداد الصور الجوية والتصاميم الاستردادية لثلاثة عشر مركزا، تغطي مساحة إجمالية قدرها 3671.6 هكتار، ويتعلق الأمر بكل من أجلموس، كاف نسور، عين عائشة، تمكيدوت، أسول، سيدي عمر، سيدي يحيى أوسعد، آيت إسحاق، بوشبل، تيغزى، الحمام، تيمدغاس، أروكو وكروشن، وأنها لازالت تقوم بتتبع إنجاز ثلاث دراسات قطاعية تتعلق بتثمين المواقع ذات الطابع السياحي، دراسة المشاريع الحضرية وتهيئة المحاور الطرقية الرئيسية لأربعة مراكز: البرج، لهري، ايت إسحاق وكاف النسور، ودراسة المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة بالإقليم.
وبخصوص الدراسات الخصوصية، عملت الوكالة الحضرية خلال 2022، على إنهاء دراسة وضع مخططات لإعادة الهيكلة والإنعاش الحضري للأحياء ناقصة التجهيز بالجماعة الحضرية مريرت، وبمركز الجماعة الترابية أجلموس.
وعلى مستوى التدبير الحضري، فقد بلغ عدد الملفات المدروسة بالإقليم برسم سنة 2022 حسب الوسط، 1269 ملفا، منها 631 ملفا بالوسط القروي، و638 ملفا بالوسط الحضري، فيما بلغ عدد الملفات المدروسة في إطار الشباك الوحيد 479 ملفا بنسبة تقدر ب 38 % مقابل 750 ملف مدروس في إطار اللجنة الإقليمية بنسبة تقدر ب 62%، وقد تم اعتماد مبدأ سرعة البث في طلبات الرخص، وذلك بفضل الدراسة القبلية والدراسة الإلكترونية كتدابير وقائية، ونهج مقاربة تشاركية على مستوى إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، إضافة إلى الجهود الردعية المبذولة على مستوى مراقبة الأوراش المفتوحة من خلال المشاركة في اللجان الإقليمية لليقظة.
وفيما يتعلق ببرنامج تحديث الإدارة وإرساء مبدأ الحكامة الجيدة، فقد تم إجتياز افتحاص خارجي ثان يوم 28 فبراير 2022 من طرف مكتب فيرتاس الجودة الدولية بنجاح، حيث تم التصديق على مطابقة نظام تدبير الجودة للوكالة الحضرية لخنيفرة للمعايير الدولية. ومن أجل تعزيز الحكامة الترابية من أجل تنمية مستدامة، عملت الوكالة الحضرية لخنيفرة على ربط رهاناتها الترابية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالالتزام بنهج المسؤولية الاجتماعية للشركات وفقا للمبادئ التوجيهية للمعيار الدولي ISO 26000.
أما بخصوص تثمين مواردها البشرية، فقد واصلت هذه المؤسسة، خلال سنة 2022، اعتماد سياسة تأهيل كفاءاتها من خلال تسطير برامج للتكوين لتحقيق مردودية أفضل، كما استمرت في فتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابات الممثلة بها حول مختلف القضايا التي تساهم في خلق جو ملائم للعمل.
أخيرا، وفي إطار بلورة سياسة المؤسسة الرامية إلى تطوير المقاربة التشاركية ونهج سياسة القرب، سخرت الوكالة الحضرية لخنيفرة كل الإمكانات المتاحة لديها من أجل تأمين انفتاحها اتجاه المواطنين وعلى مختلف فرقائها الفاعلين في مجال التعمير.
وتطمح الوكالة إلى مواصلة التعاون مع مختلف الشركاء والمتدخلين في مجال التهيئة الحضرية، وقبل كل شيء إلى ضمان سياسة تدبير في صالح المواطن، من خلال استقبال ذو جودة، واستماع فعال يهدف إلى تبسيط المساطر.
وفي الختام، صادق أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية لخنيفرة وبالإجماع على تقرير أنشطة سنة 2022، ومشروع ميزانية ومخطط العمل برسم سنة 2023 ومخطط العمل الاستراتيجي لسنة 2023.